صحيفة اللحظة:
أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه لقد ظللنا في وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة نتابع جميع التطورات التي صاحبت الطعن الإداري رقم 27 للعام 2020 .
إن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تثمن دور القضاء السوداني الذي اتسم بالسمعة الطيبة والنزاهة واحقاق الحق تحقيقاً للعدالة علي مر العصور والازمان
واننا نقدر ونحترم قرارات السلطة القضائية ونعلم يقينا أنها واجبة التنفيذ وسنقوم بذلك وفق التراتبية التي تحكم العمل الشرطى والنظم العسكرية التي تحافظ على الهرم القيادي .
تنتهز وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة هذه السانحة لتؤكد للسلطة القضائية إن قوات الشرطة تقوم بدورها في تناغم تام مع بقية أضلاع المثلث العدلى
نوضح الزملاء اصحاب الطعن ان الاستئناف مرحلة من مراحل التقاضي وهو نظام معمول به في كل الحقب وهذه ليست بدعة ولا تعني المؤامرة وبالتالي لايوجد مبرر للرفض والانزعاج طالما الحق ابلج والباطل لجلج وان المنظومة العسكرية لديها نظامها في التشغيل وملئ الخانات والتدرج وتراعي فيها حقوق من أحيل وان النظم العسكرية

تورد “اللحظة” نص البيان:

وزارة الداخلية*
*رئاسة قوات الشرطة*
*المكتب الصحفي*
*بيـــان توضـحي*
لقد ظللنا في وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة نتابع جميع التطورات التي صاحبت الطعن الاداري رقم 27 للعام 2020 .
إن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تثمن دور القضاء السوداني الذي اتسم بالسمعة الطيبة والنزاهة واحقاق الحق تحقيقاً للعدالة علي مر العصور والازمان واننا نقدر ونحترم قرارات السلطة القضائية ونعلم يقينا أنها واجبة التنفيذ وسنقوم بذلك وفق التراتبية التي تحكم العمل الشرطى والنظم العسكرية التي تحافظ على الهرم القيادي .
تنتهز وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة هذه السانحة لتؤكد للسلطة القضائية إن قوات الشرطة تقوم بدورها في تناغم تام مع بقية اضلاع المثلث العدلى
كما نؤكد اننا في وزارة الداخلية نحتفظ بجميع القرارات الجمهورية و السيادية والوزارية التي تصدر سنوياً في إطار ترتيب البيت الشرطى وفق كل مرحلة وأن قرارات 2020 مطابقة لما يتم سنوياً من واقع السجلات والارشيف.
نوضح الزملاء اصحاب الطعن ان الاستئناف مرحلة من مراحل التقاضي وهو نظام معمول به في كل الحقب وهذه ليست بدعة ولا تعني المؤامرة وبالتالي لايوجد مبرر للرفض والانزعاج طالما الحق ابلج والباطل لجلج وان المنظومة العسكرية لديها نظامها في التشغيل وملئ الخانات والتدرج وتراعي فيها حقوق من أحيل وان النظم العسكرية لا تقبل القسمة على اثنين ولايمكن تجاوزها حسب النظم والقوانين واللوائح وهو نظام قائم وسيظل العمل به في الرتب القيادية {عقيد ـ عميد ـ لواء ـ فريق }محكوم بالخانات المصدقة والتي يمكن تشغيلها وفق الهيكل .
نؤكد ترحيبنا بالزملاء اصحاب القضية ونأمل منهم عدم شخصنة الأمور وهم يعلمون ان المصلحة العامة تقتضي ان يكون القرار نهائي حتى لايقع ظلم على المجموعات السابقة التي احتكمت لذلك وليس هناك خصوصية مجموعة على اخرى .
والله ولي التوفيق