![برنامج-ثمرات-2.jpg](https://i0.wp.com/allahzah.com/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-2.jpg?resize=599%2C311&ssl=1)
الخرطوم: مريم الهادي (سونا – اتحاد وكالات الأنباء العربية)
بدأ السودان في تطبيق برنامج دعم الأسر الفقيرة الممول دولياً، والمعروف اختصاراً باسم «ثمرات»، بهدف تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة الانتقالية ضمن المطلوبات الاستباقية الأساسية لتصحيح مسار الاقتصاد ويغطي برنامج «ثمرات» في مرحلته الأولى ولايات الخرطوم، جنوب دارفور، البحر الأحمر، وكسلا، التي اعتبرت الولايات الأكثر تاثراً في البلاد.
وكانت الحكومة الانتقالية السودانية، قد وضعت برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون.
وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود والمحروقات لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، بينما أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني وهي خطوة تقارب تعويم سعر الصرف والهدف تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي؛ يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
ووفقا لوزارة المالية فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي ومدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
الا ان هذه الاجراءات قادت إلى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لمجموعات كبيرة من المواطنين الأمر الذي استدعى اتخاذ خطوات من بينها برنامج ثمرات للمساهمة في تخفيف الآثار السالبة لهذه الإجراءات الاقتصادية القاسية.
برنامج ثمرات وفقا لوزارة المالية يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات أميركية شهرياً (حوالي 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً.
ويجري تحويل المبلغ عبر ارساله مباشرة لنحو 80 في المائة من الأسر لمساعدتها على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، يستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
ويعمل البرنامج ثمرات على تحويل المبالغ المالية للمستحقين عبر بنك الخرطوم، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة ، بنك المزارع التجاري، بنك الادخار والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال المحفظة الإلكترونية وايضاً يتم الدفع عبر شركات الاتصالات زين، ام تي ان وسوداني عبر خدمة الهاتف المصرفي بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، بنك السودان المركزي وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية مع التأكيد على ضرورة إستخدام الطرق الإلكترونية لتحويل المبالغ المالية.
إضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة زيادة تقدر ب ٣.٥٪ من المبلغ الكلي وهذه النسبة مخصصة للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم اي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب وايضاً لضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم.
يعتمد برنامج ثمرات الرقم الوطني كمستند أساس في جميع مراحل التنفيذ بداية بالتسجيل بالمراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات وتأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق و التحويلات المالية للأسر.
تستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المستفيدين عند التسجيل مع ضرورة التأكد من أن أرقام الهواتف مسجلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات
وأعلن د. أبو بكر كوكو ضحية مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف والمشرف العام على برنامج ثمرات بولاية الخرطوم تسجيل أكثر من مليون مستفيد من برنامج ثمرات بالولاية حتي الآن وبدأت الدفعات منذ شهر رمضان –ابريل المنصرم.
وأوضح بيان صحفي لاعلام البرنامج بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حول برنامج ثمرات ،انه خلال فترة البرنامج التجريبى ، فى شهر أغسطس ٢٠٢٠ م إستهدف البرنامج حوالي ثمانية ألف أسرة بالريف الشمالي والغربي بمحلية امدرمان وان البرنامج إستمر حتي اليوم في تقديم تلك التحويلات المالية للاسر هناك بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي. .
وأوضح البيان أنه عقب إعلان إصلاح سعر الصرف كان لابد من إيجاد آلية تمكن من تعميم الدعم المالي المباشر بالسعر الذي يناسب الصرف السائد للدولار ببنك السودان وبالتالي يقابلها زيادة في حجم الدعم النقدي الشهري للأسر .
وأكد البيان ان برنامج ثمرات لدعم الاسر السودانية بشكله الحالي يقدم دعماً مالياً مباشراً للاسر قُدِّر بمايعادل خمسة دولارات للفرد بسعر صرف بنك السودان السائد للعملات ولمدة ستة أشهر مع احتمال تمديد فترة الدعم المالي لمدة عام كامل .
وفقا لبيان اعلام البرنامج انه خلال الفترة التجريبية لبرنامج ثمرات إتضح ان عمليات حصر المستهدفين أخذت وقتأ طويلا و أيضا هنالك اشكاليات في عمليات تحول الدعم المالي الي المواطنين وان هناك عدد مقدر من المواطنين لا يملكون أوراقا ثبوتية مكتملة مثل الرقم الوطني الذي يمكن استخدامه في الإجراءات المالية.
ونبه البيان جميع المواطنين الحرص على استخراج الرقم الوطني و تعديل بياناتهم (تغيير الحالة الاجتماعية، تغيير رقم التليفون …الخ) أفراد الأسرة لضمان التسجيل والحصول علي المساعدات المالية الشهرية.
وقالت الوزارة في بيانها أنه ورغم التحديات التي تواجه البرنامج مثل الوصول الى النسبة المقرر من المواطنين المستهدفين بالبرنامج وهم ٨٠٪ ، فإن برنامج ثمرات يعمل وفق خطة عمل للمرحلة تسعى لضم جميع المواطنين المستهدفين بالبرنامج وفق نظام إلكتروني يحفظ حق الجميع في تلقي الدعم المالي المباشر والغير مشروط طيلة فترة و مراحل تنفيذ البرنامج .
وسوف تستمر عمليات التحويلات المالية للأسر التي أكملت التسجيل
و للأسر التي لم تكمل بياناتها.
وكانت الحكومة الانتقالية ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي قد أعلنت الاطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الأسري (ثمرات) في سبتمبر 2020، وبدأت المرحلة الاولى بدعم حوالي نصف مليون فرد في (١١) ولاية تشمل ولايات سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، كسلا، النيل الأزرق، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان والخرطوم.
وبعد إكتمال المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج ثمرات والتي شملت أربع مناطق، يتم التحول بعد ان اكتملت الاستعدادات لانطلاق بالبرنامج إلى عشر ولايات أخرى هي النيل الأزرق، النيل الأبيض، شمال، شرق وغرب وسط دارفور – شمال وجنوب و غرب كردفان وولاية سنار مع بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم.