صحيفة اللحظة:

قال الاستاذ هيثم عبدالله السكرتير العام للحزب الاتحادي الموحد القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير ان الاسبوع الثاني من شهر يناير الحالي سيشهد بداية ورش ومؤتمرات لمناقشة الاتفاق الإطاري وبعد اكتمال هذه الورش سيتم تشكيل الحكومة 

متوقعا ان تظهر ملامحها في نهاية يناير الجاري وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أنه حتى الآن لم توضع معايير لاختيار الحكومة المدنية كاشفا عن برنامج اقتصادي اسعافي يتحدث عن معاش الناس وحل الوضع الاقتصادي 

وقال نحن اولاد الشارع السوداني ولسنا غرباء ولا ندعي أفضليتها على الاخريين مبينا ان العمل السياسي مكمل للعمل الثوري وهو امتداد لثورة ديسمبر

مشيرا إلى أن الاتفاق الاطاري سيحقق مسألة ذهاب العسكر للثكنات ويحقق العدالة والعدالة الانتقالية والاتفاق تم بين السودانيين وهو اتفاق سوداني خالص وليس رؤية فولكر ولا الآلية الثلاثية ولا غيرها والمجتمع الدولي مجرد مسهل للعملية السياسية فقط .
وأوضح سكرتير الإعلام بالحزب الشيوعي بالعاصمة  عبدالخالق محمد بابكر انه ليس لديهم أي اتصالات حتى الآن مع حزب البعث العربي بشأن الانضمام للتغيير الجذري

 قال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان مشروع دستور المحامين لم تعده اللجنة التسيرية للمحامين وذلك حسب افادة رئيس اللجنة والأمين العام

 موضحا انه لا يوجد شيء اسمه الحرية والتغيير الان والاتفاق الاطاري هو اتفاق ” إذعان” برعاية المجتمع الدولي والإقليمي وكل الموقعين عليه أحزاب منفردة ولا توجد كتلة واحدة وتعديلات المكون العسكري طالبت بالحصانة

 كما قال الاستاذ وجدي صالح المادة 54 – 4 وطالب عبدالخالق بتوزيع نسخ من الوثيقة لكل الشعب السوداني وقال ان الحزب الشيوعي يرفض أي عملية سياسية بغض النظر عن نواياها ونتحدث فقط عن عملية ثورية توقف القمع المستمر منذ استقلال السودان وحتى اليوم وازمة العقل السياسي السوداني في بنية الوعي والنخب التي تنتج الحلول مبينا ان مشروع التغيير الجذري مطروح لكل السودانيين  ولايقصي اي احد.
وأكد السكرتير العام للحركة الشعبية آدم عبدالله جمار ان اتفاقية جوبا بها بنود تعالج بعض القضايا مثل تكوين جيش قومي واحد بعقيدة جديدة يحمي حدود البلاد بند الترتيبات الامنية 

مؤكدا ان الدستور لا يمكن عمله في الخرطوم يجب إشراك جميع السودانيين بثقافتهم وعاداتهم وبرامجهم المختلفة وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن حل الازمة الحالية لايتم عبر شخص او اثنين ولابد من فتح الاتفاق الإطاري للجميع

 مشيرا إلى أن الحركة الشعبية هي حركة قومية تمثل كل السودان ولديها تجربة عملية لأكثر من 40 سنة ولديها مشروع السودان الجديد مبينا ان هناك هيمنة من جهة تريد السيطرة على السلطة وتعتقد ان لديها الحق في من يوقع على الاتفاق ومن يتم منعه 

وقال جمار ان الكتلة الديمقراطية لديها برنامج واضح مبني على المشاركة الجماعية للخروج من الأزمة الحالية متسائلا عن الورش التي تنوي الحرية والتغيير قيامها 

وقال ديل منو والمعيار شنو ومنو البختار منو عشان يعمل شنو مطالبا بضرورة النظر لكل السودانيين دون إقصاء لأحد وإذا لم يحدث سنرجع لمرحلة وحتكون ” ما كويسة” ونحن في الكتلة الديمقراطية نشعر بأن هناك خيار وفقوس في التعامل مع القوى السياسية وقال نحن لدينا اضافات لابد من وضعها في الاتفاق الإطاري لتصبح وثيقة جامعة لكل السودانيين.
وقال الاستاذ كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي ان العملية السياسية الجارية حاليا مستمدة من الثورة وليس هناك أزمة من حركة الشارع ونتمنى ان تزيد حركة الشارع ولا تتوقف والثورة لم تحقق شعارها حتى الآن 

مبينا ان الشعب السوداني راضي عن هذه الثورة وليس لديه مشكلة حتى من المتاريس التي توضع في الشوارع وأوضح في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن ان كل دساتير السودان منذ الاستقلال كتبت في ام درمان لكن الدستور المقبل سيكون عبر برلمان  يمثل كل اطراف السودان وهدف الاتفاق الإطاري هو وقف الموت في الشوارع وتحقيق الاستقرار 

وقال نحن نشعر بمعاناة الشعب السوداني والدم الذي يراق كل يوم في دارفور وجنوب كردفان وغيرها وقلنا للعساكر اذا لم يتوقف الموت في الشارع فاننا سـ نوقف ‘ العملية السياسية ونمشي 

مشيرا إلى ان هناك مشكلة لدى العساكر مع السلطة ولو تركناهم بعملوا إنتخابات مضروبة ويحكموا البلد والاتفاق الاطاري هو اساس التحول لسلطة مدنية كاملة

 وقال في تعليقه على حديث البرهان بأن الجيش لن يسمح لأحد بأن يدخل يده في المؤسسة العسكرية عقال انه لايعنينا وهو وقع معنا في هذا الاتفاق ووقع على مشروع الدستور الانتقالي ونحن الآن لدينا ورش تعمل أولها في 9 يناير ورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عبر تصور جديد باسس عالية سنقضي على أي تمكين للمؤتمر الوطني في أجهزة الدولة بالعدالة والمؤسسات ويشمل أيضا وأنا راضي لو جبت قلم من 89 الشعب السوداني طوالي يشلو مني ولن تكون هنالك مجاملة لا مؤتمر شعبي ولاغيره موضحا ان قيادات الشعبي كلها معروضة للواقع السياسي السوداني ومعروفة للجميع ونحن الآن الحزب المستهدف من قبل الانقلابيين والنظام السابق ولايوجد انشقاق داخل الشعبي فقط مجموعة من 30 شخص عملت حركة وصوتهم علا وتم فتح المنابر لهم ولايمثلون الحزب وقوة المؤتمر الشعبي في اجهزته وأمينه العام الحالي د. علي الحاج

 مشيرا إلى أن الاخ المسلم الذي ليس لديه أي مشاكل مع الشيوعي والحركة الشعبية وغيرها هو المؤتمر الشعبي وقال ان الشعب السوداني كله مسجون في سجون الانقلاب وليس الأمين العام لحزبنا وحده 

وقال كمال عمر لن نفوت الموسم السياسي المبارك دا الذي سيوقف القتال والدم والمعاناة مشددا على ان دور المجتمع الدولي هو تسهيل الانتقال فقط ولن نسمح باختطاف القرار السيادي السوداني

 واضاف لن نتصل بالقوى السياسية المؤمنة بانقلاب 25 اكتوبر لانهم موالين للعسكر وسنتواصل مع كل المؤمنين بالتحول المدني واتصالاتنا مع مني وجبريل لانهم يحملون سلاح ولايمكن تركهم في الساحة السياسية بدون ترتيبات 

وقال كمال عمر ان ملاحظات العسكريين على وثيقة دستور المحامين تشبه حديث عبود عن تسليم السلطة مقابل اعفاؤه وهي طريقة العساكر منذ العام 56 وقدموا مقترحات تتحدث عن إعفاؤهم وعدم مسؤوليتهم عن أي فعل ارتكبه عسكري وتجاوز فيه السلطات بدون تعليمات منهم

 مشيرا الى عدم تنازلهم عن حادثة فض الاعتصام مؤكدا ان المؤتمر الشعبي من قوى الثورة وليس قوى الانتقال ولانقبل بأي صفة دونية ونعمل بتماسك تام في التنسيقية وسنختار رئيس الوزراء مع بعض مبينا عدم وجود تمييز بين القوى السياسية ومبارك الفاضل يتحدث عن العسكر الذين اختاروه فليذهب لهم ونحن ما بنختاره.