صحيفة اللحظة:

بلغ سباق الوصول إلى كرسي نقيب الصحفيين السودانيين محطته قبل الأخيرة، وبعد أكثر من (33) سنة من الغياب يتنافس ثمانية صحفيين على منصب النقيب بينما ترشح (142) صحفيًا للمنافسة على (39) مقعدًا في مجلس النقابة.
ومن المنتظر أن يبدأ الاقتراع لانتخاب نقيب الصحفيين ومجلس النقابة السبت المقبل، لتُعلن النتيجة الأولية في اليوم التالي من الاقتراع، أما النتيجة النهائية ستعلن في اليوم الأول منسبتمبر المقبل بعد انتهاء تلقي الطعون والنظر فيها.
وأمس استبقت مجموعة من الصحفيين واتحاد الصحفيين السودانيين الذي سبق وأن تم حله بقرار من لجنة إزالة التمكين المجمدة -استبقوا الوصول إلى صناديق الاقتراع بالحصول على إفادة من مسجل تنظيمات العمل بعدم قانونية وشرعية العملية الانتخابية وتشكيل النقابة الجديدة.
وقالت مسجل تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل آمنة الصادق، في إفادة قانونية حصلت عليها “اللحظة”، إن “إجراءات تأسيس نقابة الصحفيين لم تُعرض أمام المسجل، مما يجعلها غير مشروعة”.
وأشارت إلى أن مكتب المسجل لم يتسلم مشروع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين لدراسته والتأكد من موافقته للقانون، موضحة أن قانون نقابات العمال لسنة 2010، لا يعترف بنقابة المهنة وإنما نقابة المنشأة.
وجاءت إفادة المسجل القانونية بناء على طعن في قانونية الانتخابات المزمعة قدمه أربعة صحفيين هم الهندي عز الدين وإمام محمد إمام وحنان عبد الحميد و يوسف عبد المنان.

أما المجلس القومي للصحافة والمطبوعات دعا  السلطات المختصة التدخل لمنع قيام انتخابات نقابة الصحفيين المزمع قيامها في الثلاثين من الشهر الجاري. 

ووصف د. عبد العظيم عوض الأمين العام للمجلس قيام الانتخابات بالباطل وغير الشرعي واضاف في مؤتمر صحفي عقده المجلس ظهر اليوم بالخرطوم انه القائمون علي امر النقابة تجاوزوا المجلس باعتباره المعني بمهنة الصحافة ومنسوبيها 

وأشار الى قرار مسجل تنظيمات العمل والذي قال انه اكد مخالف لقانون 2010 فيما نوه إلى ان قانون منظمة العمل الدولية غير ملزم للدولة المعنية حال تعارضه مع قوانينها واتهم عوض جهات سياسية لم يسمها بالسعي للاستقطاب بعيدا عن هموم وقضايا الصحفيين 

واكد الامين العام ان المجلس يقف على الحياد في القضية.   
ووصفت قائمة “الوحدة الوطنية” الإفادة بأنها تأتي “ضمن سياق مخطط مكشوف لعناصر النظام السابق لقطع الطريق أمام تأسيس النقابة”، وقالت القائمة التي تنافس مع آخرين في الانتخابات، إن اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين سبق وأن أخطرت مسجل تنظيمات العمل بانعقاد الجمعية العمومية في (23) يوليو الفائت.
واعتبرت قائمة الوحدة الوطنية إفادة المسؤولة الحكومية “تهريف بما لا تعرف”، حيث أن تأسيس نقابة الصحفيين يُستند على المادة (87) من الحقوق المدنية في ميثاق حقوق الإنسان الذي بات ساريًا اعتبارا من آذار/مارس 2022 بعد المصادقة عليه قبل عامين.
وفي إفادته لـ”التراسودان”، يصف عضو شبكة الصحفيين السودانيين وائل محجوب، القرار بأنه “فاقد للقيمة”، مؤكدًا أن العملية الانتخابية ستجرى في موعدها، وأن قرار مسجل تنظيمات العمل لا قيمة له من الناحية القانونية. ومضى بالقول: “كانت نقابة الصحفيين طوال تاريخها تحتكم لقانونها الخاص شأنها شأن نقابة المحامين، ولم تخضع يومًا لقانون يخص النقابات العمالية ولا لقوانين النقابات في السودان”، وفقًا لمحجوب.
وقالت درة قمبو الصحفية السودانية والمرشح المستقل لمنصب النقيب لـ”التراسودان”، إن قرار المسجل يظل بلا قيمة قانونية في محاولته قطع الطريق على إرادة الصحفيين السودانيين في بناء جسمهم النقابي، لكنه في المقابل ينطوي على خطورة ويمثل تمهيدًا لاتخاذ فعل مخالف للقوانين الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي بغية إجهاض مشروع الصحفيين في تكوين جسمهم النقابي، وكذلك الاستمرار في تزييف إرادتهم عبر تمرير أصوات من خارج المهنة والاحتكام لها، حيث درجت جهات معروفة في النظام البائد على استخدامها واختطاف صوت الصحفيين الحقيقيين طوال ثلاثة عقود – بحسب تعبيرها.
وانتقد القانوني حاتم إلياس قرار المسجل الصادر من محكمة والذي وصفه بأنه “جاء تعبيرًا عن صوت السلطة”، وأشار إلى أن “التحجج بالإخطار والإيداع لا يدعم حيثيات القرار”، وأردف: “نقابة الصحفيين لا تحتاج لمسجل ولا تحتاج لاعتراف من خارج إرادة الصحفيين؛ وإرادة الصحفيين قادرة على أن تأسس بقوة القانون نقابتها”، حد قوله.
وقال بيان صادر عن التجمع الديمقراطي للصحفيين، إن سعي حفنة ممن وصفهم بـ”عناصر النظام السابق والمتكسبين باسم القاعدة الصحفية إبان سنوات الإنقاذ العجاف لعرقلة مسار العملية الانتخابية لنقابة الصحفيين سينتهي إلى ذات ما انتهت إليه المحاولات السابقة وبذات اليقين والعزيمة سيستكمل الصحفيون والصحفيات مشوارهم حتى يبلغوا منتهاه بتأسيس نقابة مهنية حرة ديمقراطية”.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين قد أجازت في 24 تموز/يوليو الماضي، النظام الأساسي المقترح من اللجنة التمهيدية وميثاق الشرف الصحفي.
وانتخب الصحفيون السودانيون وزير الإعلام الأسبق، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، الصحفي فيصل محمد صالح، عضوًا في لجنة انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين المزمع قيامها.
واختارت الجمعية العمومية لجنة انتخابات مكونة من ثمانية صحفيين وصحفيات ضمت بجانب فيصل محمد صالح؛ لمياء الجيلي وأحمد يونس والشفيع الأديب ومعاوية الجاك والأحمدي فرح ومزدلفة يوسف وزهير عثمان، وفي الاحتياط انتصار عوض، ومحمد كامل عبد الرحمن.
وفي آذار/مارس الماضي انتخب الصحفيون لجنة تمهيدية ضمت (15) عضوًا من أجل العمل على النظام الأساسي وميثاق الشرف الصحفي وحصر عضوية الصحفيين والصحفيات، وذلك تمهيدًا لقيام جمعية عمومية لانتخاب النقيب ومجلس النقابة في فترة زمنية محددة بثلاث أشهر.