أصدر النائب العام مولانا مبارك محمود عثمان أمس قراراً بالرقم 23 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في مقتل الشهيد محمد إسماعيل أبكر الشهير (ود عكر).
وحدد القرار اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحري والتحقيق في مقتل الشهيد وجمع الاستدلالات المتعلقة بالحادث وملابسات وظروف تلك الجريمة ومراجعة ما تم من إجراءات في البلاغ الجنائي ومواصلة إجراءات التحري وفق القانون وأخذ الإفادات من جميع الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر وتقيم البينات واحالة البلاغ للمحكمة مع تمثيل الاتهام.
كما منح القرار للجنة سلطات وكالة النيابة العامة المنصوص عليها بقانون النيابة العامة لسنة 2017 م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
كما أجاز القرار للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا وأن تستأنف قرارات اللجنة للنائب العام أو اي دائرة يشكلها النائب العام لهذا الغرض
وحدد القرار أن ترفع اللجنة توصياتها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ بدء أعمالها.
الجدير بالذكر تعود تفاصيل القضية إلى أنه كشف رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص الطيب العباس تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان الشهيد محمد إسماعيل ود عكر ، وقال العباس النتيجة الخاصة بالجينات أتت مطابقة مع والدته وهي الجثة رقم ٣٦٥ التي كانت موجودة في المشرحة وتابع ” أثناء إجراءات لجنة المفقودين داخل مشرحة التمييز تم الاشتباه في ذلك الجثمان مما استدعى تكليف الأطباء الشرعيين لتشريحه ، بجانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات ، وذكر: في الثامن والعشرين من أبريل خاطبت لجنة التحقيق دائرة المختبرات الجنائية قسم البصمة الوراثية لأخذ عينات من المجهول ومطابقتها بعينة والده المفقود التومة أحمد خليفة، واستمعت اللجنة إلى تقرير استشاري طب الأسنان الشرعي ، كما إنها استلمت تقرير الأدلة الجنائية بنتيجة تطابق البصمة الوراثية والتي توافق النمط الجيني لوالده المفقود التومة أحمد خليفة وهي الأم البيولوجية للمفقود ، مؤكداً أن اللجنة أثبت أن الجثمان المفقود هو محمد إسماعيل الشهير “بود عكر” والذي استشهد في المظاهرات التي أعقبت عملية فض الاعتصام وليس أثناء الفض.