أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان أمس قراراً بالرقم 22 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن أسباب تكدس الجثث في المشارح.
وذلك وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017 مقروءة مع المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
وحدد القرار اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحقيق والتحري عن أسباب تكدس الجثث بالمشارح والتحقيق والتحري مع الجهات ذات الصلة وتحديد المسؤوليات عن تأخر تشريح الجثث المكدسة بالمشارح وبيان أسباب عدم دفن الجثث وتحديد المسئؤولية عن ذلك والتوصية بالتدابير والأوامر اللازمة بشأن الجثث من حيث تشريحها وحفظ سجلاتها وأخذ العينات ودفنها وفقاً للقوانين المنظمة والمعايير الدولية إضافة للتحري والتحقيق حول تضارب تقارير أطباء التشريح فيما يتصل بالشهيد محمد أسماعيل أبكر (ود عكر).
ومنح القرار اللجنة الحق في أن تستعين بمن تراه مناسباً وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ مباشرة أعمالها.