صحيفة اللحظة:
للمرة الثانية أبطلت المحكمة العليا في السودان قرارات لجنة تفكيك النظام السابق واعادت 21 من وكلاء النيابة العامة إلى العمل، إضافة إلى 15 سفيرا من أصل 32 تقدموا باستئناف ضد قرارات اللجنة.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بإعادة موظفين وعاملين وقضاة لوظائفهم التي اقصتهم منها لجنة التفكيك.
ومن أبرز المعادين إلى العمل وكيل وزارة الخارجية السابق عبد الغني النعيم، والمتحدثين السابقين باسم الخارجية بابكر الصديق وقريب الله خضر وآخرين.
وكانت لجنة التفكيك أصدرت في 2019 قرارات بإنهاء خدمات مئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قياديون ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وعقب القرارات القضائية الأسبوع الماضي، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبد الله درف إنهم بانتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين إلى مؤسساتهم.
وأضاف أن قرارات دائرة الطعون في المحكمة العليا "نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف، وهذه 3 رسائل بأن القضاء السوداني أصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلالية".
وفي 11 يناير الماضي تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من لجنة إزالة التمكين، وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين.