صحيفة اللحظة:
في عمل معلوماتي مشترك مع مباحث أمن المجتمع تمكنت إدارة مباحث حماية المستهلك من ضبط مخزنين للمواد الاستهلاكية.وتعود تفاصيل الضبطية الى توفر معلومات لدى مباحث أمن المجتمع بأن هناك مخزن بمنطقة السوق المحلي يقوم بإعادة التعبئة مواد غذائية مخالف
وبعد الرصد والمتابعة توصل التيم إلى صاحب المخزن كما تم رصد مخزن آخر له بنفس المنطقه. اتضح بأن صاحب المخازن ( و ع. م ) قام بشراء كمية من المواد الغذائية من احدى الشركات التي تورد لصالح إحدى المنظمات العالمية وقد شارفت المواد الغذائية على انتهاء فترة صلاحيتها فقام بتعديل التواريخ على العبوات وأخرى قام بإعادة تعبئتها بتاريخ جديد. تم فتح إجراءات أولية تم بموجبها استصدار الأوامر النيابية الخاصة.
تمت مداهمة المخزنين من قبل تيم الميدان وبرفقتهم مختص من وزارة الصحة وقد أسفر التفتيش عن ضبط الآتي. عدد (44) كرتونة بها عدد(12) علبة زنة (800) جرام من مسحوق اللحم ( مرقه). يتم إعادة تعبئتها في عبوات صغيرة مع تمديد مدة صلاحيتها لعام علما” بأنها تنتهي في الشهر المقبل.
وعدد(٣٢٥) كرتونه *(١٠) أكياس زنة واحد كيلو تحتوي على دقيق ذرة تمت اعادة تعبئته وعدد (٥) كرتونه *(١٢) باكو زنة (٢٥٠) جرام للشاي الاخضر تم وضع ديباجة جديدة له فوق ديباجته الاصليه وليس به تاريخ ،
وعدد(114) كرتونة بكل كرتونة تحتوي على عدد(12) كيس زنة واحد كيلو من الأرز المنتهي الصلاحية والذي تمت إعادة تعبئتها.عدد (120) جوال أرز زنة (10) كيلو منتهي الصلاحية.
عدد (2750) كيس زنة نصف كيلو من ذات الأرز.وعدد (140) كرتونة بكل كرتونة تحتوي على عدد (25) كيس زنة واحد كيلو من السكر البني منتهي الصلاحية.
كميات متفاوتة من الفاصوليا والبقوليات دون المواصفات التخزينية.
عدد (4) كرتونة من الخل كل كرتونة بها عدد (6)زجاجات وهي غير مصدقة من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وذلك لاحتوائه نسبة من الكحول.يوجد بالمخازن عدد (6) عمال يعملون دون الاشتراطات الصحية المطلوبة كما ان المخازن غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
تم تعديل الإجراءات إلى بلاغ تحت المواد (74) من القانون الجنائي مقروءة مع المادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس. كما تم ضبط عدد (2) ماكينة للطباعة والتقطيع وعدد (3) أختام لوضع التواريخ.
مستمر العمل الميداني للوقوف سدا" منيعًا لكل من يتلاعب بأمن المواطن الغذائي وإجهاض كل المحاولات أمام ضعاف النفوس حفظًا للأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني.