أكد القانونيّ نبيل أديب ضرورة إصلاح التشريعات والقوانين التي تحكم الإعلام وضرورة حرية التعبير وتلقي المعلومات وتعدد الإعلام، ومنع الحظر المطلق للنشر وحق الصحفي في الاحتفاظ بسرية المصادر ورفض الرقابة القبلية..
وأشار لدى استعراضه المؤشر القانونيّ بورشة تنويرية حول أنشطة اليونسكو فى قطاع الإعلام لأطراف العملية السلمية اليوم والتي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام وأطراف العملية السلمية واللجنة الوطنية السودانية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم أشار إلى المؤشر القانونيّ بخارطة طريق إصلاح الإعلام
وقال في محور إشانة السمعة “ليست هناك إشانة سمعة بالنسبة للشخصيات العامة” باعتبارها شخصية عامة يمكن أن تتداول حولها الأخبار، العامة منبهاً في الوقت نفسه أنه لابد من قيود على حرية الصحافة لكونها ضرورية للجميع.
من جانبه أكد المدير المناوب لمكتب اليونسكو بالخرطوم ومسئول قطاع الإعلام الأستاذ أيمن بدري أن الورشة تأتي في إطار المشروع المشترك مع وزارة الثقافة والإعلام الخاص بتطوير قطاع الإعلام في السودان برعاية السيد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام لتنوير رفقاء السلام الموقعين على اتفاقية جوبا من الإعلاميين بالدراسة وخارطة الطريق التي تبنتها الوزارة واللجنة القومية لإصلاح قطاع الإعلام برئاسة الأستاذ محجوب محمد صالح.
وأضاف أيمن أن الورشة تضم سته ممثلين وهم من أطراف العملية السلمية للإستماع والتفاكر حول خارطة الطريق إضافة لتنويرهم حول البرامج التدريبية التي تم إعدادها وتنفيذها.
وأشار أيمن إلي مشاركة اليونسكو بمجموعة من الخبراء الوطنيين الذين قاموا بكتابة وإعداد الدراسة وخبراء من البرامج التدريبية الذين تم اعدادهم بواسطة اليونسكو.
وأشاد أيمن بالتعاون والتنسيق بين (سونا) واليونسكو ودورها في إنجاح برامج قطاع الإعلام وغيرها من البرامج مؤكدا ان برامج مشتركة كبيرة قادمة بين اليونسكو و(سونا).
