أعلن الأستاذ الفاتح نجم الدين مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالولاية الشمالية، إلقاء القبض على عدد من المحامين المنتسبين للنظام البائد الذين شاركوا في فعالية السابع عشر من رمضان المعظم والمظاهرات السابقة وذلك استنادا على المادة (14) من قانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.
وأشار في تصريح (لسونا) إلى أن النيابة العامة بالولاية الشمالية كانت قد خاطبت نقيب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالولاية مراراً وتكراراً لرفع الحصانة عنهم إلا أنه ظل يماطل ولم يتجاوب مع طلبات النيابة العامة وبناءاً على ذلك اعتمدت اللجنة على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وقال لا يتمتع من تطاله أحكام قانون التفكيك بأي حصانة إجرائية أو موضوعية كما هو الحال في أحكام مواد القانون الجنائي وبالرغم من مطالبات اللجنة لنقيب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ومخاطبة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالمركز والتي ناشدت اللجنة الولائية برفع الحصانة لكنها ظلت تماطل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين على مستوى الولاية الشمالية.
واشار إلى أن وصول عدد من البلاغات في مواجهة بعض المحامين إلى ثلاثة بلاغات متتابعة دون أي استجابة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالولاية ولا يوجد تفسير لذلك سوى حماية فلول النظام البائد من خلال الموقع النقابي للمحامين والمجاملات التي تدفع نقيب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين للتعامل مع قضايا الثورة والتغيير وقد تمت التحريات مع المتهمين وستقدم النيابة العامة القضية لإجراء المحاكمات العدالة قريباً.
وأضاف مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالشمالية أن التحريات اكتملت في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني المحلول وعناصر شباب التيار الإسلامي الذين تم القبض عليهم في فعالية السابع عشر من رمضان والبالغ عددهم (43) شخصاً تحت عدد من مواد القانون الجنائي والمادة (14) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة توطئة لتقديمهم للمحاكمات العدالة خلال الأيام المقبلة.