صحيفة اللحظة:
تقدم المحامي مبارك الجنيد، ومجموعة من القانونيين، بدعوى جنائية لنيابة سوق ليبيا، ضد شرطيين وقاضي محكمة أمبدة، على خلفية الضرب والإهانة التي تعرض لها بواسطة المشكو ضدهم داخل قاعة التقاضي.
وكانت لجنة تسيير نقابة المحامين – فرعية أم درمان، كشفت عن تعرض المحامي مبارك الجنيد، للضرب والإهانة داخل قاعة محكمة أمبدة، بواسطة أفراد شرطة بأمر من قاضي المحكمة.
واستنكر قطاع كبير من الشعب السوداني، الاعتداء على المحامي أمام القاضي الذي لم يُحرك ساكناً، حيث نظم مئات الأشخاص وقفة احتجاجية أمام محكمة أمبدة لإدانة الفعل.
وطالب محامو السودان برفع الحصانة الإجرائية عن القاضي والشرطيين، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم فيما يتصل بضرب محام واهانته داخل قاعة محكمة بأم درمان.
وقال الناشط الحقوقي عثمان البصري، لـ(الديمقراطي)، إن “ما حدث للزميل المحامي مبارك الجنيد، يعتبر مخالفاً لقانون المحاماة، إذ يقول القانون: في حالة إخلال المحامي لنظام المحكمة، على المحكمة أن ترفع الجلسة، وتحرر محضراً منفصلاً، يرفع لرئيس لجنة المحامين”.
وأوضح أن الحادثة التي تعرض لها المحامي انتهاك في حق المحامين، وأن “الحادثة جعلت المحامين يعلنون تضامنهم مع الزميل، من خلال اعتصام محامي أم درمان بأمبدة، بالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الزملاء أمام السلطة القضائية، وقدمت خلالها مذكرة لرئيس القضاء”.
وأكد البصري أن الفعاليات التضامنية ستتواصل، وستكون هناك وقفة يوم الخميس المقبل أمام محكمة الأوسط بأم درمان.
وقال البصري: “كافة المحامين ماضون في استرداد حقوقهم، الآن في انتظار قرارات ترضي المهنة، وأن تجعل القضاة يلتزمون بقانون المحاماة، وبالمنشور القضائي الذي ينظم العلاقة مع المحامين، وفي حال عدم حدوث ما يتطلعون إليه فإن المحامين، لديهم الكثير من الوسائل لأخذ حقوقهم”.
وكانت هيئة محامي دارفور دانت صمت القاضي، على تعذيب قوات شرطة الانقلاب للمحامي مبارك الجنيد، بمثابة اشتراك في جُرم التعدي الجنائي.
وأشارت إلى أن القاضي أمر إثنين من شرطة المحكمة بإخراج المحامي الجنيد عنوة من قاعة محكمته، ونتيجة لأوامره تعرض للضرب المبرح بحضوره والتزامه الصمت، وبذلك تتوافر في مواجهته الاشتراك في ارتكاب جريمة التعدي الجنائي على مبارك الجنيد.
ونفذ يوم الخميس الماضي، عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة القضائية بالخرطوم، تنديداً بالاعتداء على المحامي مبارك الجنيد، داخل قاعة محكمة امبدة بأم درمان.
وقدم المحتجون مذكرة للسلطة القضائية طالبت بالتحقيق العاجل مع القاضي ورجال الشرطة الذين اعتدوا على المحامي بالضرب والسب والشتم، وكل من أعان أو اشترك في الجريمة النكراء.
