أكد الأستاذ محمود سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم اهتمام وزارته بتطوير منهج التعليم الأساسي، مؤكداً أن مؤسسات التعليم العالي وبخاصة كليات التربية هي المعين الأكبر لإعداد المعلم المتمكن لتلبية احتياجات التربية والتعليم من الكادر المتمكن.
جاء ذلك مخاطبته صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بوزارة التعليم العالي ورشة موجهات ومعايير تطوير مناهج التعليم الأساسي (ابتدائي – متوسط) بكليات التربية وفقاً لمتغيرات السلم التعليمي، والتي نظمتها لجنة الدراسات التربوية بالمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور بروفيسور عبد الباقي عبد الغني رئيس المجلس القومي للتقويم والاعتماد ممثل وزير التعليم العالي وعدد من عمداء كليات التربية والخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجال التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحيا الحوري جهود المعلمين في كافة أنحاء البلاد وهم يبذلون جهوداً مقدرة في تقديم رسالتهم السامية مؤكداً افتخاره بالانتماء إليهم والعمل على تهيئة الظروف المحيطة بهم. وأعلن أن مخرجات الورشة ستكون اللبنة الأساسية في وضع الموجهات والمعايير التربوية والتعليمية لتطوير مناهج التعليم الأساسي بكليات التربية القائمة الآن، استجابة للتغير الذي طرأ على السلم التعليمي.
من جهته ثمن بروفيسور عبد الباقي عبد الغني ممثل وزير التعليم العالي دور اللجنة التربوية بالمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي لدورها الفاعل في تطوير كليات التربية منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي مؤكداً أن المتغيرات في السلم التعليمي تتطلب إعادة النظر في المناهج التعليمية لتلائم التغيرات التي حدثت في الساحتين العالمية والمحلية، مؤكداً أن هذا التطوير ينبغي أن ينعكس على المخرجات التعليمية.
هذا وقد قدمت خلال جلسات الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان (تفعيل دور التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة) قدمها بروفيسور الطيب أحمد المصطفى حياتي، والثانية عن (واقع برنامج التعليم الأساسي (ابتدائي – متوسط) في ضوء تغير السُلم التعليمي) قدمها بروفيسور أحمد عبد القادر سعد الدين، والثالثة عن فلسفة منهج التعليم الأساسي (ابتدائي – متوسط) في إطار السُلم التعليمي الجديد، قدمها د. معاوية السر قشي.
هذا وقد خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، ومن أهمها اعتماد وتوحيد المسمى الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والموسوم ب(كلية التربية للتعليم الأساسي– ابتدائي، متوسط)، والالتزام بما جاء في الكلية الأنموذج مع مراعاة خصوصية كل جامعة في ذلك، ومراعاة المستجدات والتطور العالمي في المفاهيم المعرفية والتعليمية، وإلزام الجامعات التي ليست لديها برامج التعليم الأساسي لتضمينها في برامجها وذلك للحاجة الماسة لمعلمي التعليم الأساسي.
وطالبت الورشة بضرورة عقد مؤتمر جامع لمناقشة القضايا ذات الاختلاف والتباين، ومعالجة المشكلات بشكل متكامل، مع توحيد مناهج التعليم الأساسي وإضافة مقرر التطبيقات بحيث يتم تدريس الطالب المواد التي سيقوم بتدريسها الأمر الذي سيساعده في مرحلة التربية العملية، مع وضع اعتبار خاص لتجارب معاهد إعداد المعلمين بمزيد من التطوير، وذلك للربط بين الأصالة والمعاصرة، والاستعانة بالخبرات من الموجهين والمشرفين التربويين ولمن لديهم تجارب طويلة لتدريس مقرر التطبيقات، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تعزيز بناء القدرات التي ترمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتكزة على الاقتصاد القائم على المعرفة.
