صحيفة اللحظة:
هددت لجنة المعلمين السودانيين بتنفيذ إضراب عن العمل حال لم تلتزم الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور
 ويأتي تهديد المعلمين في ظل أوضاع سيئة يعيشها قطاع التعليم بالبلاد مع بداية العام الدراسي، ووسط نقصٍ وتردٍّ في البيئة والبنى التحتية، جراء السيول والأمطار والفيضانات، وبدأ الأحد العام الدراسي الجديد، وسط ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، ويشكو عدد من أولياء الأمور من عدم قدرتهم على تحمل متطلبات الدراسة، من تكاليف المواصلات والوجبات والاحتياجات الدراسية الأُخرى.
وأعلنت لجنة المعلمين رفع مذكرة لمجلس الوزراء يوم السادس عشر من أكتوبر المقبل، وأوضحت اللجنة في بيان أن المذكرة ستشمل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى (٦٩٩٤٠)، جانب رفع طبيعة العمل من (٥٠) بالمائة إلى (٧٠) بالمائة للمعلمين، و(80) بالمائة للتربية الخاصة، ومعلمي مناطق الشدة، والتعليم الفني، واستحداث علاوة للعاملين بالتعليم (١٠) بالمائة من المرتب الأساسي، تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم
ولوحت باللجوء للإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، كما أوضحت أنها ستشرع في تكوين لجان للتصعيد في كل المحليات والولايات، بجانب لجان للإضراب في كل المدارس، وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن المذكرة سوف تقدّم نفس المذكرة لأمانات الحكومات في الولايات المختلفة، وأن يكون تقديم المذكرة عبر مواكب، وترفع صورة لوزارات المالية، التربية والتعليم الاتحادية، الحكم الاتحادي والتربية بالولايات.
وأمس رهن وزير المالية، جبريل إبراهيم، تطوير التعليم بتوجيه الموارد المالية عن قصد للتعليم، مشيراً، لدى مخاطبته ورشة عمل بالخرطوم، إلى التحسن الذي طرأ على مستحقات المعلمين، وقال: “لكن لابد من دعم إضافي حتى نوفر للمعلم وقته وصحته، وهو يلهث ويكد وراء الدروس الخصوصية”
 وأضاف: “نحن مطالبون بأن نعيد للمعلم كرامته وتدريبه وتأهيله، وتوفير معينات الحياة له في الموازنات المالية القادمة”. وبحسب مراقبين فإن قضية أجور المعلمين تعد واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى معالجات عاجلة تنهي الصراع الدائر بين السلطة ولجنة المعلمين السودانيين لجهة تأثيرها المباشر على استقرار العملية التعليمية، وهروب الكوادر للمدارس الخاصة في داخل البلاد وخارجها؛ الأمر الذي يتسبب في تدهور وانهيار قطاع التعليم الحكومي.
ويواجه العام الدراسي تحديات كثيرة على مستوى الأوضاع المعيشية والبنى التحتية ونقص الإجلاس والكتب، فضلاً عن عمليات دمج بعض المدارس، وإخلاء أخرى في إطار تخصيصها للمرحلة المتوسطة.
 ويرى خبراء أن من أكبر التحديات التي تواجه بداية العام الدراسي في الموعد المحدد هي عودة المرحلة المتوسطة للسلم التعليمي منذ العام الماضي التي تعاني من العديد من الإشكالات التقنية التي تعترض طريق عودة هذه المرحلة المهمة، أهمها المنهج الدراسي، إلى جانب مشكلة أخرى تتعلق بالمعلمين والمشرفين والإداريين المعنيين بإدارة المرحلة المتوسطة.
 وسبق أن أكد وزير التربية والتعليم السابق، محمد الأمين التوم، في حديثه عبر قناة (الحرة)، أن الواقع السياسي ألقى بظلال سالبة على التعليم، واتهم السلطة الحاكمة بعدم الاهتمام بالتعليم وغياب الإرادة السياسية، واستشهد على ذلك بعدم التزامها بما أقرته سابقاً من مجانية التعليم لمرحلة الأساس، وتقديم الوجبة المدرسية، إلى جانب ضعف الميزانيات المخصصة للتعليم مقابل المبالغ التي تنفق على الأمن والدفاع، ونبه الوزير السابق إلى أن الوزارة قلصت أيام العام الدراسي المحددة (180) يوم أي 36 أسبوعاً، لتبلغ (24) أسبوعاً فقط.
وكان وزير التربية والتعليم المكلف، محمود سر الختم الحوري، قد أقر قبل أيام بوجود بعض التحديات والإشكالات التي تواجههم في مسارات المعلم والبيئة المدرسية، مشيراً إلى تضرر (623) مدرسة، إلا أنهم في تواصل مستمر مع الولايات للتغلب عليها. وقال إن العام الدراسي القادم تكتمل فيه العودة للنظام التعليمي القديم (6/3/3) الذي يشمل المرحلة المتوسطة.
 مشيراً إلى اتفاقهم مع مديري التعليم خلال المؤتمر الذي عُقد معهم في الفترة الماضية على فصل المدارس المتوسطة، على أن تعمل الولايات التي لا تتمكن من الفصل الكامل بنظام الاستضافة باستغلال فصول الصف الثامن الذي لن يكون موجوداً لانتهاء العمل بنظام (8/3).
 مشيراً إلى أن السودان طبقة اقتداءً بالتجربة الماليزية على أساس أن العام الدراسي وفق التجربة يكتمل في (210) أيام، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا ذلك، لذلك تم الرجوع لنظام (6/3/3) الذي يكون فيه العام الدراسي (180) يوماً.
وكان والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة قد عقد اجتماعاً موسعاً وقف على استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي، وراجع كل جوانب العملية التعليمية متضمنة المعلم والإجلاس والكتاب، وإكمال الفصول والأسوار والحمامات، وقرر الاجتماع تعيين (٥) آلاف معلم ومعلمة لسد النقص في المعلمين.
وفي مارس الماضي نفذت لجنة المعلمين السودانيين إضراباً مفتوحاً في كل ولايات السودان، وجاء الإضراب في أعقاب إحجام وزارة المالية عن الرد على المذكرة التي رفعتها اللجنة بصرف المرتبات وفق الهيكل المالي للعام 2022 ابتداءً من شهر يناير، وصرف العلاوات المرتبطة بالأجر الأساسي المتمثلة في “طبيعة العمل والبديل النقدي، وبدل اللبس، ومنحة العيدين وفقاً لهيكل 2022، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى (24) ألف بدلاً عن (12) ألفاً، وفي أغسطس العام الماضي، قامت لجنة المعلمين السودانيين بإعداد دراسة عن أجور المعلمين قدمتها إلى مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، وكانت الدراسة خلصت إلى أن الحد الأدنى للأجر المطلوب يجب أن يبلغ (21733) جنيه، كما قامت اللجنة بإرفاق دراسة لتكاليف المعيشة عن شهر أغسطس ــ الشهر الذي قُدمت فيه الدراسة ــ وبلغت تكاليف المعيشة للشهر المُشار إليه (210) آلاف جنيه.