أصدرت والي ولاية نهر النيل د. آمنة أحمد المكي أمس مرسوماً ولائياً مؤقتاً قضى بمنع استخدام الطواحين والخلاطات لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي بمادة الثيوريا أو أي مواد كيميائية، داخل الأحياء السكنية ومناطق الزراعة والرعي ، ومنع المرسوم كذلك تخزين وطحن المخلفات  في ذات المناطق التي يشملها القرار ، وشدد المرسوم في معاقبة المخالفين، ورافضو الإنصياع للتوجيهات الصادرة عن حكومة الولاية.

ونص المرسوم على عقوبات تبدأ بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة 50 ألف جنيه أو الإثنين معاً ،وتمتد العقوبة لتشمل مصادرة الأراضي والأدوات أو الوسائل المستخدمة في المخالفة لصالح حكومة الولاية، وأمهل المرسوم العاملين في القطاع المعني 15 يوماً لترحيل مخلفات التعدين التقليدي من مواقعها إلى الأسواق المرخص بها، لمعالجتها عبر الشركات المرخصة وفق الاشتراطات البيئية المنظمة.

ومنح المرسوم السلطات المختصة السلطة الكاملة بإيقاف الشخص المخالف من العمل ومزاولة أي نشاط تعديني في موقع المخالفة أو في كل أنحاء الولاية.

وخرجت تظاهرات عديدة في مناطق سودانية في وقت سابق  احتجاجاً على المخاطر الناجمة عن أنشطة التعدين بشقيه التقليدي والمنظم .