كشف د عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي عن تحديات تواجه أيلولة المستشفيات لوزارة الصحة الاتحادية بحسب خطة حكومة الفترة الانتقالية حيث يكمن في مشكلة الحكم المحلي القائم الآن الذي يحدد السلطات والاختصاصات،
وأكد خلال المؤتمر الصحفي بوكالة السودان للأنباء ضعف النظام الإداري بوزارة الصحة، معلنًا عن الشروع في تحديد هيكل وظيفي لكل العاملين بالصحة الإتحادية لمعرفة النقص الحقيقي للكوادر الصحية والمساعدة، مشيرًا إلى أن هنالك دراسات لإحصاء كل الاجهزة والمعدات بالمستشفيات والمراكز الصحية ومعرفة مدى ملائمتها للعمل.
وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة لمستشفى الخرطوم أكد الوزير على أنها نبعت من مطالبات العاملين بالمستشفى فضلًا عن لجان المقاومة، وأشار إلى صدور قرار بإرجاع كل المفصولين في فترة النظام السابق، كما أشار إلى أن عدم توفر أمصال العقارب بالولاية الشمالية ادى إلى الارتفاع الشديد في عدد وفيات الأطفال في مناطق المناصير.
وأشار الوزير لضعف وتردي النظام الصحي في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، وقال إن الوزارة لديها برنامج (الصحة والسلامة والأمن الإجتماعي) هو جانب من ترتيبات الحكومة الانتقالية لمتطلبات السلام وأن الصحة هي الركيزة الأساسية في البرنامج فضلًا عن قضايا التنمية والمياه، يتم تقديم المشروع لاستقطاب الدعم لينفذ في المناطق التي عانت من الحروب كردفان ودارفور والنيل الأزرق.
وفي إتجاه آخر بشر الوزير بانفراج كبير في أزمة الدواء قريبًا بعد الإيفاء بالإلتزامات المالية للإمدادات الطبية، وأشار إلى أن استيراد الدواء يمر بمراحل عديدة لا يمكن توفيره بشكل فوري مثل ما يتم في السلع الأخرى.
يذكر أن الوزارة في الورش التحضيرية لبناء وتأهيل القطاع الصحي عمدت للاستعانة بخبراء في الحقل الطبي، والهندسة الطبية بجانب خبراء في مجال الإتصالات، وتكنولوجيا المعلومات للإعتماد على المعلومات بشبكات الإتصالات، والحزم الخاصة بالمعلومات الخاصة للعاملين في القطاع الصحي، وتسهيل عملية تشبيك المعلومات والبيانات لأهل الصلة بين الولايات حتى تتم الإستفادة منها بكافة بقاع البلاد، وتسهيل عملية التواصل بينهم، كما ضمت الورش المختصين بمجال الحقل الطبي والصحي المحليين والأطباء في الأقاليم، والعمل على حل وكشف المشاكل الصحية لكل إقليم من أنحاء الولاية.
