صحيفة اللحظة:
اختتمت  بمركز عبد الحميد إبراهيم للمؤتمرات الصندوق القومي للإمدادات الطبية ،ورشة إصلاح نظام التمويل  الصحي،  التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية الاتحاديتين.
وأوضح د/ جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي حرص الدولة على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات الصحية بصورة مرضية لكافة المواطنين

منوها إلى ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري بترقية خدمات الصحة والتعليم وتحسين الغذاء والاهتمام بالتاهيل والتدريب وتوفير المعينات اللازمة لتحقيق الاهداف المرصودة.
مشيرا إلى أهمية زيادة نسبة التمويل الصحي في الفترة القادمة داعيا إلى الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، مبينا أن وزارة الصحة الاتحادية من اكثر الوزارات حظا في الحصول على الدعم الخارجي عبر المنظمات الداعمة.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي ،  موجها بالاهتمام بتطبيق شعار الوقاية خير من العلاج وضرورة توجيه الموارد المالية لنظام الوقاية للحد من الأمراض والوبائيات وتوفير الموارد المالية وتوظيفها بالطريقة السليمة التي تمكن من تحقيق كافة الأهداف في سبيل تطوير القطاع الصحي بالبلاد.
ومن جانبه كشف وزير الصحة الاتحادية د.هثيم محمد إبراهيم في الجلسة الافتتاحية للورشة, عن شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية ليسهم في تقليل العبء على المواطن

 مشددا على ترشيد الموارد وتوفير الخدمات في أقرب مكان له وتوطين الأطر الصحية والطبية مع التركيز على الولايات الأكثر هشاشة والشرائح الضعيفة .
وأكد هيثم,أن وصول الخدمات للمواطنين وبجودة عالية من أولويات وزارته و أولويات الحكومة الانتقالية، منبها إلى ضرورة التكامل والشراكات والعمل يدا بيد لتقديم الخدمات فضلا عن تفعيل الدور الرقابي بين كافة أضلاع القطاع الصحي لصالح صحة المواطنين.
 وقال هيثم،إن  بطاقة التأمين الصحي المدخل الفعال لربط المواطن بالخدمات الصحية، مطالبا بزيادة تمويل الصحة من 9% إلى 15% ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان 

موضحا أن الصحة ترتكز على 6 محاور أهمها التمويل الإرتكاز بقية المحاور عليه، لافتا إلى أن الخدمات الصحية ذات تكلفة عالية ومستمرة منذ الولادة وحتى الوفاة 

مشيرا إلى أن  كثير من الدول يتم تخصيص نسبة عالية من ميزانيتها للصحة لدورها الكبير في أن يكون المواطن معافى ومنتج، مؤكدا أن نظام التأمين الصحي متبع في كثير من الدول للمساهمة في تقديم خدمات طبية بجودة عالية مشيدا ببرنامج العلاج المجاني وفيه  تحملت الدولة تكلفة علاج المواطنيين فى البرامج المتخصصة (كلى ، قلب ، أورام ) مع توفير الدواء عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية .
معربا عن أمله في الاهتمام بتوصيات ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي بالسودان وإنزالها على أرض الواقع .
ويشار إلى أن الوزيرين اطمأنا على الموقف الدوائي الصندوق القومي للإمدادات الطبية خلال زيارتهما للصندوق كاول زيارة لوزير المالية د جبريل إبراهيم بمعية وزير الصحة الإتحادي د هيثم محمد إبراهيم للتعرف على مهام الصندوق والوقوف على الوفرة الدوائية.
وقدمت خلال الورشة مجموعة من أوراق العمل العلمية أهمها ورق إصلاح نظام التمويل الصحي التي قدمها د/ بشير الماحي مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي
تناولت البدء في تنفيذ الأولويات العشر للحكومة الانتقالية فيما يلي الصندوق بكامل المنهجية والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع في الخدمات بالتركيز على الأرياف لضمان عدالة التوزيع والعمل في إطار نظام صحي موحد متكامل يضم الصندوق والصحة بجانب الشركاء عبر خطة موحدة للتغطية الشاملة .
وقال الماحي ,إن بنهاية العام الحالي يكون الصندوق قدم خدمة لما لا يقل عن 17 مليون مواطن من حاملي البطاقة، منوها إلى الوصول للتغطية السكانية بنسبة 85% بنهاية 2022م

 مشيرا إلى الوقوف على الفجوات لسدها بالتعاون مع الصحة منوها إلى  ضرورة دعم الصحة لسد الفجوة وجودة الخدمات  وضبط الموارد وتوفير المعلومات مع إلزام المؤسسات الحكومية بالتأمين .
وأكد الماحي, على وعود مبشرة في ميزانية العام القادم مما يسهم في جودة الخدمات وتوفير للشرائح الضعيفة بمافيهم النازحين  واللاجئين، لافتا  إلى تنفيذ العديد من المشروعات 2023م عقب إجازة الميزانية القادمة  .
وبينت ورقة برنامج العلاج المجاني التي تقدمها د فاطمة الزهراء مدير إدارة العلاج المجاني بوزارة الصحة الاتحادية
دور وزارة المالية  فى دعم البرنامج مما ساهم فى تقديم الخدمات الصحية للفقراء مقدمة شرحا وافيا عن الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها، ولاية الصحة الاتحادية على كافة الخدمات الصحية بتكوين مجلس رقابة واعتماد بإشراف الوزير  الإتحادي،وضع سياسات واضحة لزيادة الإنفاق على الوقاية لتقليل تكلفة الصرف على العلاج، التركيز على قيمة وتعزيز رأس المال البشري على  النظام الصحي ، توفير الخدمات العلاجية المجانية وتوزيعها بعدالة وتحويل بنود الدعم من الإمدادات الطبية إلى العلاج المجاني والتأمين الصحي ،إعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامتها وسداد ديون الإمدادات .
مع توسيع مظلة التأمين الصحي بزيادة عدد المستهدفين، تعزيز حاكمية الصندوق في مجال الإمداد على مستوى المرافق الصحية، إلزام جميع الجهات الحكومية بالشراء الموحد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتحصل على أقل الأسعار عبر العطاءات المفتوحة .
كما أوصت بتحويل اعتمادات الدواء المجازة في الموازنة في حساب الصندوق القومي للإمدادات الطبية مباشرة، إستخدام الموارد بشكل أمثل فضلا عن زيادة الإنفاق الحكومي الموجه للصحة ليصل إلي (15%) من ميزانية الحكومة، بناء مراكز إحصائية ونظم لتوفير المعلومات الصحية لمعرفة حجم التمويل المطلوب ، وضع إستراتيجية لتمويل الدواء وبذل الجهود لدعم الصناعة الوطنية،و إصدار قرار بإلزامية تطبيق التأمين الصحي لكل الوحدات الحكومية.
المصدر:  إعلام وزارة المالية