صحيفة اللحظة:
اعلن د.جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن رفع نسبة الصحة في ميزانية  العام الجديد  2023م    الي 14.7% على ان ترتفع خلال السنوات الثلاث القادمة الي 20%في إطار اهتمام المالية بالصحة 

 مطالبا بالاستغلال الأمثل  للموارد المتاحة والفرص مؤکدا التركيز  على الوقاية من الأمراض بما يقلل الجهود وصرف الأموال في ظل البلاد المفتوحة  واعتبر التعدين الأهلي من القضايا الخطيرة والرقابة عليها صعب خاص وان 2 مليون شخص يعملون به ،مع استخدام المواد الخطرة  مثل الزئبق

مشيرا الي ان الصحة تقود جهود كبيرة في حماية البلد بالشراكة مع الوزارات ذات الصلة . أجاز السودان ممثلا في وزارة الصحة الاتحادية وبتعاون منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي ومكتب ش-2027م  كأول دولة في الإقليم والعالم تجري تحديثا على خطتها الوطنية، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني د.جبريل إبراهيم، ووفد الصحة العالمية.
ووصف الوزير المكلف د.هيثم محمد إبراهيم في الجلسة الختامية للورشة بفندق كورينثا للورشة

إجازة الخطة بالخطوة الكبيرة في سبيل التحسب والاكتشاف المبكر للأوبئة والاستعداد والترصد والتقصي المرضي والاستجابة بالسرعة المطلوبة، بما يقلل من عدد المرضى وحالات الوفاة، وأضاف قائلا من الأهمية بمكان ان الخطة وضعت بداية العام، فيما شدد على أن يكون السودان في تنفيذها الأول بين الدول كمان كان سباقا في تحديثها.
وأكد د.هيثم، ان الخطة تتناول19محورا ومنها المهددات الصحية المتعلقة بالطوارئ والكوارث، الأمراض المتوطنة في السودان  نواقل الأمراض، الأمطار، الأمراض العابرة للحدود وغيرها، بتكلفة 250 مليون دولار موزعة على السنوات الخمس.
إلى ذلك قطعت المدير الإقليمي للطوارئ واللوائح الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.داليا سنهوري،بأن السودان الدولة الأولى في الإقليم التي عمدت إلى تحديث للخطة الوطنية مع العمل على سد الفجوات وأضافت” هنيئا لكم بهذا الإنجاز فالخطوة مهمة وأمر مشرف” مع تخصيص موارد لتنفيذها في إطار اللوائح الصحية الدولية.
وأعلن مدير مكتب السودان بالصندوق د.نعمه عابد، أن المنظمة ووفقا للإمكانيات المتاحة تستمر في الدعم، فبدون المال صعب التنفيذ، لافتا إلى أهمية التنسيق مع الدول.
ولفت هو ومكافحة الأوبئة بالوزارة  د.منتصر محمد عثمان، إلى إن المحاور البالغة 19 محورا للصحة ولغيرها من الوزارات المعنية سواء الثروة الحيوانية، الزراعة، الخارجية، الداخلية، الدفاع كلهم ممثلين في وضع الخطة، لافتا إلى التحديث استمر لستة أشهر،