أكد د. هاشم فقيري مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم إن قضية تكدس الجثث منذ صدور قرار لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص في سبتمبر في 2019م والقاضي بمنع تشريح أو دفن جثث مجهولي الهوية أصبحت تؤرق مضجع وزارة الصحة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي وأثرت سلبا على سير العمل في المشارح.
علما بأن الهيئة ظلت تطالب اللجنة على الدوام منذ منتصف يناير 2020م بخطابات رسمية سلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 300جثه. وهو ضعف سعة مسارح الخرطوم مرتين
اللجنة لم تستجيب ولم تسمح بالتشريح أو الدفن وفي فبراير 2020 طالبنا لجنة التحقيق بالسماح بتصنيف الجثث في مشرحة الخرطوم وإعداد جزء منها دخلت بشهادات وفاة نتيجة لأسباب مرضية طبيعيه معروفة بالمستشفيات وليس عليها شبهة جنائية وعليه قمنا بتصنيف 16 جثه منها 5 جثث دخلت في 2020م و 11 جثة دخلت في عام 2019م وذلك في مشرحة امدرمان وتم رفع تقرير نهائي مفصل في 3 مارس 2020 للسماح بدفنها الا ان مقرر اللجنة احمد سليمان العوض رفض الطلب الصحفي للجنة التحقيق ولم يصدر تصريح بالدفن الي يومنا هذا.
وليس كما جاء في التعميم الصحفي للجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص الصادر في بصدور قرار بالدفن.
وفي 26 مارس خاطبنا وزير الصحة الاتحادي الأسبق د. أكرم التوم بأن الوضع في المشارح ينذر بحدوث كارثة بيئية وإنسانيه وعليه تم عقد اجتماع كان حضور فيه كل من المفتش العام للشرطة ممثل لوزير الداخلية، النائب العام، ممثل وزير الصحة الاتحادي، ممثل هيئة الطب العدلي، ممثل الأدلة الجنائية، ممثل أسر المفقودين، أعضاء من النيابة العامة، أعضاء لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 500 جثة (4 أضعاف سعة الثلاجات) ولم تتم الموافقة على إيه إجراءات تخص التشريح أو دفن الجثث
وأضاف بالرغم من الدعم الكبير الذي وجدناه من وزارة الداخلية بهذا الخصوص وكان إصرار اللجنة على إبقاء الجثث إلي حين اكتمال التحقيقات الجنائية دون الأخذ في الاعتبار ضيق السعة الاستيعابية وضعف كفاءة الثلاجات والتي كانوا على علم تام بها والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السعة وهو مالم يحدث حتى الآن