صحيفة اللحظة:
أوصي ملتقى العلاج المجاني الثاني في ختام جلساته اليوم بضرورة تحديث لائحة العلاج المجاني ووضع عقوبات رادعة لمنع تسرب الأدوية والمستهلكات أوصى كذلك تفعيل لجان الأدوية والمداواة بالمستشفيات لتحديد الحاجة الفعلية والتنسيق بين الأطباء والصيادلة لتحديد الأصناف
فضلا عن تكوين لجان الجرد الدوري لمخازن المؤسسات الصحية بالولايات لمنع تكدس الأدوية والمستهلكات ولمعرفة مواضع الخلل والتسرب.
وأوصى الملتقى بإجازة دليل الإشراف على العلاج المجاني لضمان تنفيذ آليات الإشراف للاستفادة القصوى من الدعم علاوة على رفع الوعي البيئي والمجتمعي بخدمات العلاج المجاني مع إلزام الأطباء بضوابط وموجهات برنامج العلاج المجاني في وصف الأدوية داخل المؤسسات من قبل الطب العلاجي بالولاية
وكذلك الزام الصيادلة والكوادر المساعدة بضوابط صرف الأدوية .كما أوصى بوجود المهندسين الطبيين ضمن فرق الإشراف لتحديد الحاجة من الأجهزة.
وقال وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد ابراهيم في الجلسة الختامية للملتقى في الفترة من 9-12 أغسطس بالقاعة الكبرى بالوزارة اليوم،قال إن حصص العلاج المجاني توزع للولايات وفقا لعدد السكان والكوارث الصحية وغيرها
لافتا إلى أن جائحة كورونا والمديونيات ادت إلى الأرصدة المرحلة وأضاف قائلا "لكن ومن العام الماضي بدأنا في التسويات للمعالجة للولايات" .
من جانبه ووصف مدير الإدارة العامة للصيدلة بالوزارة د.نجم الدين المجذوب، برنامج العلاج المجاني بأنه أكبر البرامج التى تدعمها الحكومة ولم يتوقف طيلة "ربع قرن من الزمان" وظل يقدم خدماته المتواصلة على الرغم من الصعوبات والتحديات بالبلاد والظروف
مقترحا بتنظيم احتفالية بمرور 25 عاما على البرنامج. ونادى المجذوب، باستحداث آليات استمراريته بما فيها الدعم الشعبي .