اتهم رئيس وزراء تونس، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة المقال فوزي المهدي باتخاذ قرارات شعبوية وإجرامية.
وشهدت مراكز التطعيم التي فتحت اليوم الثلاثاء، بشكل استثنائي اكتظاظا وفوضى عارمة.
وتدفق عشرات الآلاف من الشبان على مراكز التطعيم رغم عدم توفر سوى كمية محدودة من اللقاحات.
وشهدت المراكز عنفا واقتحاما للمراكز وتهشيم الأبواب في بعض المراكز، بينما أغلقت أخرى أبوابها بسرعة.
وكان المشيشي أقال وزير الصحة، في وقت سابق اليوم، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء في مكافحة التفشي السريع للإصابات والوفيات
بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.
وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت العديد من الأحزاب السياسية، وخاصة منها حركة النهضة الإسلامية (53 مقعدا برلمانيا) من اتهاماتها لوزير الصحة المُقال، فوزي مهدي بـ "الفشل"، ودعت على لسان الناطق الرسمي باسمها، عماد الخميري إلى إقالته.
ووصف الخميري في تصريحات بثتها أمس (الاثنين) إذاعة "شمس أف أم" المحلية التونسية، أداء وزير الصحة فوزي مهدي بـ ”السلبي"، وقال إنه "يفتقد للاستشراف"، معتبرا أن جزءا مما تعانيه تونس اليوم يعود إلى أداء وزير الصحة السلبي، على حد قوله.
يشار إلى أن وزير الصحة المقال فوزي مهدي (61 عاما) تم تعيينه في 23 أغسطس/آب من العام الماضي، وقد تولى عدة مناصب قبل هذا التعيين، منها مدير عام مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، كما تولى عدة مناصب في الإدارة العامة للصحة العسكرية من 1996 إلى 2007 وكان مسؤولا عن ملف الصحة الإلكترونية، كما شغل سنة 2016 منصب مستشار لدى وزير الصحة.
أقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي وزير الصحة فوزي المهدي، اليوم (الثلاثاء)، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء أثناء مكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد – 19 وبطء حملة التطعيم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة قرار تعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لتولي شؤون الوزارة بالنيابة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفوزي مهدي هو الوزير السادس الذي تشمله الإقالة من حكومة المشيشي، وسيكون الطرابلسي الوزير الثامن الذي يتولى وزارة أخرى بالنيابة كما أن هشام المشيشي يشرف على وزارة الداخلية مؤقتا بعد إقالته للوزير السابق توفيق شرف الدين.
كان رئيس الحكومة أجرى تعديلا وزاريا شاملا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي لكنه لا يزال معلقا بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية الذي اعترض على عدد من الوزراء ورفض أداءهم لليمين الدستورية.
وتأتي الإقالة، اليوم، عقب قرار مهدي، أمس (الاثنين)، بإتاحة التطعيم ضد فيروس «كورونا» لكل المواطنين خلال «أيام مفتوحة» تمتد أثناء عطلة عيد الأضحى ورافق اليوم الأول لهذه الحملة اكتظاظ شديد وفوضى في العديد من مراكز التطعيم.
وتحاول تونس التي تواجه موجة رابعة من وباء «كورونا» هي الأخطر منذ 2020، تسريع حملة التطعيم بعد توفر مخزون من اللقاحات عبر الهبات الدولية لمنع توسع العدوى لكن هناك مخاوف من أن يؤدي الزحام الشديد اليوم إلى نتائج عكسية.