وزير الصحة الاتحادي:
· مناقشاتٍ جارية لوضع خطة عمل لتطعيم نحو “20” مليون سوداني
· “140” مليون دولار تكفي لتقوية النظام المقترح لمواجهة جائحة كورونا
· يعلن دعمه لولاية الجزيرة بسيارات إسعاف ودراجات بُخارية
· يمنح الجزيرة الفرصة لتحديد كامل احتياجاتها من الكادر البشري
الخرطوم-اللحظة
كشف د. عمر النجيب وزير الصحة الاتحادية عن مناقشاتٍ جارية لوضع خطة عمل لتطعيم نحو (20) مليون سوداني ضد الكورونا في سابقة غير معهودة في تاريخ السودان، وذلك في ظل ما لمسته الوزارة من عدم التزام بالموجهات والاشتراطات الصحية من هذا الشعب “الراكب رأس” وفق تعبيره.
وقال النجيب في ختام أعمال ورشة عمل دعم وبناء القطاع الصحي بقصر الضيافة بود مدني “الأربعاء” إن المخاوف من إحداث ضغط على النظام حال إنفاذ هذا المقترح يفرض عليهم إيجاد أنظمة مساعدة بالتعاون مع الولايات.
وجزم بأن المبالغ المخصصة للتطعيم والبالغة (140) مليون دولار تكفي لتقوية النظام المقترح لمواجهة جائحة الكورونا التي تمثل واحدة من أعقد المشاكل التي تواجهها البلاد في ظل تجاوزٍ واضح للاشتراطات الصحية المعلنة من الدولة.
وأعلن النجيب التزامهم بتقوية نُظم العناية المكثفة، والاسعافات، وتأهيل أقسام الحوادث والطوارئ، وكشف عن اتجاههم لتفعيل الصحة المهنية لضمان عمل المستشفيات بطريقة آمنة وفاعلة، والاتفاق مع ولاية الجزيرة في هذا الشأن لإنفاذ البرنامج لفائدة الولاية والسودان..
كما أعلن دعمه للولاية بسيارات إسعاف ودراجات بُخارية، والمُضي في الوفاء بالتزامها تجاه الولايات باختيار مراكز نموذجية لطب الأسرة، وألمح إلى زيارة مرتقبة مع وفدٍ اقترح أن يضم وزراء الصحة، والاتصالات، والمالية، ومدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، لبحث قيام المركز القومي لطب الأسرة بالجزيرة كنواة لتخريج أطباء الأسرة على مستوى السودان، كما أعلن التزامهم الفوري بإنشاء مركزين لطب الأسرة بكل محليات الولاية.
وكشف عن عزمهم إجراء مشاورات مع إدارة مشروع الجزيرة لبحث إعادة الخدمات الصحية للمشروع نظراً لوجود مساحات مائية ضخمة، وغيرها من الإشكالات التي تساهم في تفشي الأمراض.
ومنح النجيب وزارة الصحة بالولاية الضوء الأخضر لفتح التعيين للكوادر من غير الأطباء، وتحديد كامل احتياجات الولاية من الكادر البشري، ووعد بخوض معاركٍ كبيرة مع ديوان الزكاة، والحكم المحلي، ووزارة المالية لإجازة برنامج توظيف الكوادر على المستوى المركزي..
ودعا النجيب لاستيعاب أكبر عدد من الشركاء في مجلس الصحة الولائي والمساهمين في دعم الصحة، وتفعيل الدعم للوزارة الاتحادية في جانب التشريعات والقوانين.
كان د. أحمد شيخ إدريس مدير عام الصحة بالجزيرة، دعا لقيام ملتقى مديري الشؤون الصحية لتقديم الأنموذج للولايات في دعم وتقوية النظام الصحي كجهة منوط بها تنفيذ السياسات الصحية، ومجالات عمل الصحة.
وقال إن النظام الصحي “معيب” وفيه مشاكل كثيرة وتأخذ فيه الوزارة دور التنفيذ عوضاً عن الإشراف.. منوهاً إلى أن الورشة استهدفت تحديد مشاكل النظام الصحي كخطوة للارتقاء بالخدمات الصحية، وإكمال رؤية البناء والتأهيل..