الرئيسية » الصحة » الخارجية تدين اتخاذ مليشيا الدعم السريع من المستشفيات ثكنات عسكرية

الخارجية تدين اتخاذ مليشيا الدعم السريع من المستشفيات ثكنات عسكرية

الخارجية (2)

صحيفة اللحظة:
 أدانت وزارة الخارجية الانتهاكات المتكررة لـ مليشيا قوات الدعم السريع باستهدافها للمرافق الصحية وقطاع المياه والكهرباء  دون مراعاة للقانون الدولي  وأخلاقيات الحرب فى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية فى الحصول على الخدمات الصحية.
وقالت الخارجية فى بيانها الصحفي مساء اليوم بانه رغم سريان الهدنة  التي رعتها منظمة الإيقاد منذ فجر الخميس الرابع من مايو الجاري إلا ان المليشيا المتمردة استمرت فى انتهاكها بالهجوم على المستشفيات وطرد الطواقم الطبية  واتخاذها ثكنات عسكرية.
وفيما يلي تنشر”اللحظة” نص البيان: إدارة الإعلام والناطق الرسمي. بيان صحفي
رغم سريان الهدنة التي رعتها منظمة الإيقاد اعتبارا من صباح الخميس ٤ مايو. استمرت قوات المليشيا المتمردة في خرق الهدنة باستهدافها  المرافق الصحية  والمياه وقطاع الكهرباء دون مراعاة للقانون الدولي وأخلاقيات الحرب وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الاساسية في الحصول على الخدمات الصحية. 

تدين وزارة الخارجية قيام المليشيا المتمردة يوم الخميس ٤ مايو باحتلال مستشفى الولادة بأم درمان وطرد الطواقم الطبية وإخراج النساء الحوامل و نهب الاموال واتخاذ المستشفى ثكنة عسكرية. قامت قوات المليشيا المتمردة بطرد الأطباء الصيادلة وإغلاق الصيدلية المركزية بالخرطوم يوم أمس الخميس  وبذلك حرم المواطنون من الحصول على الأدوية المنقذة للحياة والتي لا تتوفر إلا في الصيدلية المركزية. لجأت قوات المليشيا المتمردة الي استهداف قطاع الكهرباء بتعطيل المحطة المركزية للتحكم ومنع المهندسين من صيانة  خطوط إمداد الكهرباء.  

إن الاستهداف الممنهج لقطاعات الكهرباء والمرافق الصحية واحتلال منازل المواطنين واتخاذهم دروعا بشرية يعتبر من الأعمال الإرهابية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. 

تدين وزارة الخارجية السلوك الإرهابي لقوات  المليشيا المتمرد وتدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانة الأفعال الشنيعة التي تقوم بها المليشيا المتمردة وتحميلها المسئولية القانونية في حرمان المواطنين من الحق في الصحة و تعريض حياتهم للخطر واستخدام الغذاء والدواء والطعام والصحة وخدمات المياه والكهرباء وسيلة للحرب مما يعرضها للمساءلة القانونية أمام آليات العدالة الوطنية و الدولية.