صحيفة اللحظة:
دعت عشرات الدول الإثنين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة حول السودان، في أعقاب حملة قمع ضد التجمعات الحاشدة بعد انقلاب الجيش.
وكتب السفير البريطاني سايمون مانلي في رسالة إلى المجلس نيابة عن 48 دولة، من بينها 18 دولة عضو في المجلس "هناك حاجة إلى جلسة خاصة بسبب أهمية الوضع".
وفي وقت سابق أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي السبت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الإقامة الجبرية "لن يكون جزءاً من مهزلة الانقلابيين" ودعت إلى "إبطال كل الإجراءات" التي أنهت الشراكة مع المدنيين.
وأوضحت المهدي في مقابلة اجرتها معها فرانس برس عبر الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك وقائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح، الإثنين، بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب إسقاط عمر البشير في العام 2019.
وقالت "الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءا من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون".
واعتبرت المهدي، التي عارضت الانقلاب منذ البداية، أن الشعب السوداني "كله معتقل" في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وقالت "نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لاننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض"، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن "يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان إلى الآخرين باتصالات مماثلة".
ولا يستطيع السودانيون إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية والأمر الوحيد المتاح هو استقبال اتصالات من خارج البلاد.
وأكدت المهدي "بكل انضباط وطني نقول إن إبطال هذه الإجراءات (التي اتخذها البرهان) والعودة إلى الوثيقة الدستورية وإطلاق المعتقلين السياسيين كلهم .. هذا هو الحل الوحيد المتاح".
وأضافت الوزيرة السودانية، التي تعتبر من الوزراء المدنيين القلائل الذين لم يتم توقيفهم، رداً على سؤال حول ما إذا كان العسكريون سعوا إلى التفاوض معها:"لا لا أبدا ويستحيل. ولم أجلس مع أحد منهم".
وتابعت "اخترت أن لا أصدق ما قاموا به في 25 تشرين الأول/أكتوبر وقلت لا يمكن أن يقوموا بهذه الخيانة لكن للأسف الشديد قاموا بها".
ومن بين السياسيين الذين أوقفتهم السلطات خلال الايام الماضية صديق الصادق المهدي، نائب حزب الأمة، أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وشقيق الوزيرة السودانية.
مريم وصديق هما نجلا الزعيم السياسي السوداني الراحل ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي الذي أطاحه البشير بانقلاب في العام 1989 وكان آنذاك رئيسا للوزراء منتخبا ديمقراطيا.
وأكدت المهدي أنها في منزلها ولم تشارك في التظاهرات، بحسب "الاتفاق بين كل القيادات" على عدم النزول إلى الشارع والمتابعة من خلال المحتجين في الميدان.
وقالت الوزيرة المقالة لفرانس برس "نحن لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول .. الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب وإنما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغلاّبة".
وأضافت بحماسة "لا نريد حكم العسكر .. حكم العسكر ما بتشكر .. هذا هو هتاف الناس".
وكان الإجراءات التي اتخذها البرهان دفعت دبلوماسيين عديدين إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين، ورد البرهان بإقالة ستة من سفراء البلاد بينهم سفراء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر.
ونقلت صفحة وزارة الثقافة والإعلام المقالة بيانا لوزارة الخارجية أكدت فيه المهدي "أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل وكل سفير حر رفض الانقلاب نصرا للثورة".
المصدر:يورونيوز