صحيفة اللحظة:
أعلنت وزارة الصحة السودانية الأحد، إصابة عشرات المتظاهرين خلال مواجهات مع الشرطة وسط الخرطوم، فيما قال الجيش السوداني إن شعارات الاحتجاجات تؤكد "اختلاف الأجندة" متعهداً بالعمل على حفظ أمن البلاد.
وشهدت العاصمة احتجاجات حاشدة طالبت بالحكم المدني، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لـ"ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وبحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، حاول آلاف المحتجين السودانيين الاعتصام في محيط القصر الرئاسي، لكن قوات الأمن تصدت لهم، وسارعت إلى تفريقهم بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وذكرت وزارة الصحة أن 121 شخصاً تعرضوا لإصابات في الخرطوم واثنين آخرين في ولاية كسلا، لافتةً إلى عدم وجود أي وفيات، وأشارت إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق استدعت إسعاف الكثيرين إلى المستشفيات.
وفي بيان نشرته على فيسبوك، حملت لجنة أطباء السودان المركزية ما وصفته بـ"السلطة الانقلابية"، مسؤولية فض الاعتصام في محيط القصر الرئاسي والمواكب المتجهة نحوه.
وقالت إنه تم استخدام "الرصاص الحي وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على جموع المعتصمين ومطاردتهم حتى مداخل المستشفيات وضربهم ونهب ممتلكاتهم الخاصة. إضافة إلى حصار اقتحام لعدد من المستشفيات وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على مداخلها".
والأحد، نزل مئات الآلاف من السودانيين، بحسب تقديرات وكالة "فرانس برس"، إلى شوارع العاصمة للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، بعد قرابة ثلاثة أشهر من قرارات 25 أكتوبر، والتي أعلن فيها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وحل المجلس السيادي.
وهتف المحتجون ضد البرهان مرددين "الشعب يريد إسقاط البرهان". وفي جنوب الخرطوم رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى "حصار قصر" البرهان وهتفوا "الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة".
وفي منطقة أم درمان (غرب العاصمة)، تمكن آلاف المتظاهرين من عبور أحد الجسور بعد أن فشلت قوات الأمن المتمركزة هناك في السيطرة عليهم، وفق شاهد عيان تحدث لـ"فرانس برس".
وكان السودانيون اختاروا يوم 19 ديسمبر 2018، للنزول إلى الشوارع ضد الرئيس السابق عمر البشير بعد أن ضاعف سعر الخبز ثلاث مرات، ما اضطر الجيش إلى عزله بعدها بأربعة أشهر. وحصل السودان في عام 1955 على استقلاله بعد أن كان يخضع لحكم ثنائي بريطاني مصري.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، إجراءات اعتقل بموجبها معظم الشركاء المدنيين في الحكم، ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، ليتم تكليف الأخير مجدداً بتشكيل حكومة جديدة، بعد التوقيع على ميثاق سياسي جديد، ما أدى إلى احتجاجات قوية سقط خلالها 45 ضحية، ومئات الجرحى.
وأعاد الجيش رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، لكن دون أعضاء حكومته. كما تعهد بإجراء انتخابات حرة في يوليو 2023، إلا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة.
وشهد السودان مظاهرات في 6 و13 ديسمبر الجاري، امتداداً لسلسلة من المظاهرات الرافضة لإجراءات البرهان التي أعلنها في نهاية أكتوبر الماضي. وأطلقت التجمعات المهنية، و"لجان المقاومة في الأحياء"، الدعوة إلى مظاهرات، رفضاً للاتفاق السياسي الذي كلّف بمقتضاه عبد الله حمدوك بتشكيل حكومة جديدة.