صحيفة اللحظة:
أكد عضو مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن ياسر العطا، السبت، ضرورة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، معتبراً أنه “لا توجد دولة محترمة حديثة لها جيشان”.
وأكد العطا أنَّ القوات المسلحة “تؤمن بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، وأنها “قادرة على بسط هيبة الدولة، والسيطرة على الأوضاع”.
وشدد على أنَّ القوات المسلحة “على قدر تطلعات الشعب السوداني ولن تخذله”، لافتاً إلى أنها “لن تخشى أي مهدد مقابل أمن واستقرار البلاد”.
واعتبر ياسر العطا أنَّ “قوى الثورة لها الحق في تسيير دفة الفترة الانتقالية”، مؤكداً ضرورة “توافق قوى الثورة المدنية والمسلحة على وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية”.
وأشار العطا إلى أنَّ “الحكومة الانتقالية القادمة يجب عليها وضع برنامج اقتصادي مستعجل”، داعياً إلى إبعاد ما وصفه بـ”الإدارة الأهلية” عن العمل السياسي.
شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي ممثل القائد العام، الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا اليوم، عقد مئة زيجة جديدة بمنطقة ود حامد بمحلية المتمة بولاية نهر النيل ، وذلك بحضور والي ولاية نهر النيل وأعضاء حكومته وأعضاء لجنة الأمن وقيادات المجتمع المحلي وحشد كبير من مواطني المنطقة.
إلى ذلك، نقل سيادته تهاني وتبريكات السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام، وجميع قادة ومنسوبي الجيش السوداني إلى أهل المنطقة.
وفي الجانب السياسي، نقل سيادته رسائل القيادة العسكرية لكل القوى السياسية الوطنية من خلال مواطني ود حامد، بأن الجيش مؤمن بأهداف ثورة ديسمبر وحتمية الانتقال لدولة مدنية حديثة بعيدا عن الإقصاء، وأنها ستحمي خيارات الشعب وتطلعاته في التحول الديمقراطي، وأن قوى الثورة السودانية من حقها أن تقود الفترة الانتقالية على أن تتواضع على التوافق على وثيقة لتكوين حكومة قومية، وتنأى بتنظيماتها عن لهجة التعالي والإقصاء والتعنت من قبل كل القوى السياسية الموجودة.
وخص قوات الدعم السريع التي أكد تصميم القيادة على دمجها في رحم القوات المسلحة المبارك الذي ولدت منه، فليس ثمة دولة محترمة بها جيشان، وأن التهديد والتكسب الشخصي والاقتصادي بفهم أن هنالك من يمتلك جيشا خاصا لن يؤدي إلا إلى انهيار الدولة، في الوقت الذي شدد فيه على أن القوات المسلحة قادرة على بسط الأمن والسيطرة على تبعات أي تصرفات متفلته وغير مسئولة قد يقدم عليها البعض.
وتطرق سيادته إلى أهمية أن تولي الحكومة القادمة اهتمام خاص بتطوير قوى الدولة الشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية لبناء دولة سودانية قوية ومتطورة.
وفي ختام حديثه، أكد سيادته للحضور أن القوات المسلحة ستظل على قدر عزائم أهل السودان، كما جدد التزام قيادتها بأسناد كل جهد حريص ومخلص للوصول إلى التحول الديمقراطي بكل قوى الثورة السودانية لتشكيل حكومة  تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة .
وتوجه سيادته بالشكر لحكومة الولاية وجميع مكوناتها الامنية والاجتماعية واللجان التي نظمت هذه المبادرة الاجتماعية التي تحيي قيم التسامح والترابط بين الجميع.
يذكر أن المناسبة تأتي في سياق مبادرة اجتماعية لتحصين الشباب نفذتها لجان محلية بولاية نهر النيل برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، وكان السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة قد دعى إلى تعميمها لتنتظم كل ولايات البلاد.
وفي ختام الحفل قام ممثلو المنطقة بتكريم السيد عضو مجلس السيادة ووالي الولاية بجانب عدد من الشخصيات.
وبرزت مسألة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة في المشهد السوداني بعد الاتفاق الإطاري الأخير، الذي تم التوصل إليه بين قوى مدنية وعسكرية، والذي نص على مبدأ “الجيش الواحد”، و”دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة”.
وتعد قوات الدعم السريع قوات شبه عسكرية، تعمل تحت قيادة الحكومة السودانية.
والأحد الماضي، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن قوات الدعم السريع “ملتزمة بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها”.
وفي 16 فبراير الجاري، اشترط رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان “دمج قوات الدعم السريع في الجيش”، لدعم الاتفاق الإطاري.
وقال: “ندعم الاتفاق الإطاري لأنَّ فيه بنداً يهمنا وهو دمج (قوات) الدعم السريع في الجيش”، معتبراً أنَّ دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش “هو الفيصل بيننا في دعم الاتفاق الإطاري”.
ووقع المكون العسكري والقوى السياسية المدنية السودانية، في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً، قالت السلطات إنه يُمهد الطريق أمام إنهاء أزمة تعصف بالبلاد، ويؤسس لمرحلة انتقال سياسي جديدة تستمر لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات.
ومن بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” البرهان وحميدتي، إضافة إلى مجموعات مدنية عدة، ولا سيما “قوى الحرية والتغيير”، وقوى سياسية ومهنية أخرى، منها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمات مجتمع مدني.
ويواجه الاتفاق الإطاري معارضة قوى رئيسية من بينها: “الحزب الشيوعي” و”الكتلة الديمقراطية” التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب “البعث الاشتراكي” وتيارات إسلامية.