دعت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل المصارف والمصرفيين والبنك المركزي الى الاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء ذلك لدى مخاطبتها ختام ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان التي نظمتها إدارة التدريب بوزارة العدل بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية .

 أكدت مولانا سهام الي جدية السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت وكيل وزارة العدل المصارف الي التبليغ عن أي حالة اشتباه  في غسل الاموال وتمويل الارهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها لخطورة جرائم غسل الأموال و الجدير بالذكر أن السيد الوكيل ترأس  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت مولانا سهام الى ضرورة استحداث تعديلات في نصوص قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م المثير للجدل، واشارت ان المصارف محتاجه لكثير من العمل للنهوض بالعمل المصرفي والارتقاء به لمواكبة المصارف الأجنبية وذلك لعلاقته مباشرة بالاقتصاد.

 من جانبه أكد مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية أن شمس العدالة ستشرق من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية مبينا أن مواصلة العمل المتواصل والتعاون مع وزارة العدل.  وخلصت الورشة الى عدد من التوصيات التي تهدف الارتقاء وتطوير الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان. الجدير بالذكر أن الورشة تناولت السياسات التمويلية بالتركيز على مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية والتشريعات والنظم الحاكمة للمصارف في السودان والمشكلات العملية لتطبيق قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وتعثر عملاء المصارف والمشكلات العملية لمادة ١٧٩من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م واستعراض السوابق القضائية السودانية ذات العلاقة بالعمل.