صحيفة اللحظة:
شارك السيد علي الصادق على وزير الخارجية المكلف اليوم الأحد، في أعمال المؤتمر رفيع المستوى الخاص بمدينة القدس والذي جاء بعنوان ( القدس – صمود وتنمية)، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
خاطب الجلسة الافتتاحية جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من وزراء الخارجية العرب وممثلي الحكومات العربية وعدد من الشخصيات الاعتبارية المهتمة بالشأن الفلسطيني وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
ألقى السيد الوزير كلمة خلال المؤتمر حيا فيها صمود الشعب الفلسطيني وعبر عن تضامن السودان مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية،  وأكد دعم السودان لقرارات الجامعة العربية والمبادرة العربية التي تؤيد التضامن العربي مع شعب فلسطين وفق مبدأ الأرض مقابل السلام.
أكد البيان الختامي لـ”مؤتمر القدس” الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، الأحد، أن “القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم”، مطالباً المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني”.
شارك في المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، وممثلون عن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز ومجلس التعاون الخليجي.
وتناولت جلسات المؤتمر المسارين القانوني والاقتصادي للقضية الفلسطينية، وتركز المسار الأول على المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاستيطان والتهجير القسري، وسياسات التهويد والهيمنة و”أسرلة” المناهج التعليمية في القدس، وقضية الأسرى والأطفال وإنصافهم.
أما المسار الثاني، فتمحور حول الجانب الاقتصادي واستعرض إمكانيات الاستثمار والتنمية في قطاع الإسكان بالقدس، والنهوض بالقطاعات الحيوية في المدينة وفق الخطط التنموية الاستراتيجية لدولة فلسطين، ومن بينها الصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.
دعوات لتحرك عملي:
ودعا المشاركون في المؤتمر، المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية. ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأفاد البيان الختامي للمؤتمر بأن “القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم”، معتبراً أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.

وطالب المؤتمر جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أن “جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك  تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، وهي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن”.

“حماية المقدسات”

وشدد المشاركون في المؤتمر على “حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، والسعي لتقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته.

ودان المشاركون بشدّة الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، داعين المحكمة الجنائية الدولية إلى إنجاز التحقيق الجنائي٬ ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ورحّب المؤتمر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247)، القاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الوجود، والممارسات غير القانونية المرتبطة به.