صحيفة اللحظة:
أعلن وزير الثروة الحيوانيّة المقال حافظ إبراهيم، عدم اعترافه بقرار إقالته من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وقال: ليس لرئيس مجلس السيادة أى سلطة او صلاحية دستورية بإصدار قرار اعفاء عضو مجلس الوزراء والسلطة الممنوحة لمجلس السيادة هي اعتماد قرار تعيين الوزراء الصادر من رئيس الوزراء.
وأضاف حافظ في بيان “تم تكليفي بمنصب وزير الثروة الحيوانية بقرار رقم (٦٤ ) لسنة ٢٠٢١ صادر من رئيس الوزراء الشرعي الدكتور عبدالله حمدوك وذلك عملا بأحكام المادة ١٥ الفقرة(١) من الوثيقة الدستورية.
وأضاف “تم اختياري لمنصب وزير الثروة الحيوانية من قبل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان وذلك وفقا لترتيبات داخلية للأطراف تتعلق بتوزيع نسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الوزراء وهي الجهة صاحبة الحق في التعيين والاستبدال.
وأشار حافظ إلى انه بعد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة وبموجبه حل قائد الانقلاب مجلس الوزراء لكنه أبقى على وزراء اتفاقية السلام حتى لا يخرق الاتفاقية و لكن الان يعرض اتفاق جوبا المرعي بوساطة دولة جنوب السودان و الضامنين الدوليين لخطر للانهيار الكامل.
ونوه حافظ إلى ان دوافع إصدار قرار إعفائه تعود لتصنيفات اثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلق بحرب الخامس عشر من إبريل التي أشعلها قائد الجيش بالتعاون مع فلول النظام البائد والتي أقف ضدها واعمل مع القوى المدنية علي وقفها و استعادة التحول الديمقراطي.
وأضاف “استنادا للتوضيحات أعلاه اعلن عدم اعترافي بقرار إعفائي لأنه صادر من جهة غير مختصة و فاقدة للشرعية الدستورية و في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا بدلاً ان يقوم قائد الجيش بواجبه الوطني و الأخلاقي بوقف انقلابه المشؤوم الذي أوصل البلاد حد الخراب و الدمار، ظل أداة طيعة يحركها فلول النظام البائد فهم من يتخذون القرارات و يصدرونها باسمه”
أعلن حافظ التزامه بأداء واجبه وزيرا للثروة الحيوانيّة إلى حين تأسيس سلطة مدنية على الشرعية الدستورية المستمدة من ثورة ديسمبر المجيدة.

المصدر: وسائل إعلام محلية