قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ إن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي لم يعرض للمناقشة على أي مستوى رسمي وتنتظر عملية تنقيح وتجويد واسعة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وأثارت مسودة لقانون الأمن الداخلي لغطا واسعا لاحتوائها على ذات صلاحيات جهاز أمن النظام السابق في الاعتقال والتوقيف والاحتجاز. وقد سجلت أحزاب التجمع الاتحادي والشيوعي والحركة الشعبية ـ شمال، مواقف رافضة للمسودة.
وأكد وزير العدل في تصريح صحفي أن “مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة”.
وقال إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.
وتابع “كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والاسهام في تجويده وتنقيحه”.
واضاف أن القانون سيخضع لاقامة ورش تشاورية واسعة حوله ليصاغ بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله بُغية اجازته أو رفضه.
وأكد وزير العدل أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية التي تقتضي من بين أمور أخرى المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات.
وطمأن بان الحكومة لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية.
ودعا المهتمين بأمر القوانين للتواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة.
وقال إن “التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير بلا تردد أو تزحزح على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة ومتجذرة وثابتة ثبوت الجبال في الأرض”.
واتفقت مكونات الحكم في السودان على استحداث جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك العام الماضي.
لكن مشروع القانون منح لعناصر الأمن الداخلي اعتقال أي شخص لمدة 48 ساعة، دون أوامر إيقاف من النيابة، وهو ما اعتبره سياسيون تراجعاً عن الحرية احدى شعارات الثورة.
