قال وزير الري والموارد المائية الأستاذ ياسر عباس في مقابلة بقناة الغد الأخبارية أمس، أن السودان متمسك بالتفاوض باعتباره الوسيلة الأوحد لحل الإشكالات ، بشرط تغيير منهجية التفاوض بوجود أطراف أخرى تساعد الدول الثلاث فى الوصول الى اتفاق، وتورد “سونا” أهم ما ورد في مقابلة وزير الري بقناة الغد الاخبارية.
- عملنا في وزارة الري والوزارات ذات الصلة على تنفيذ التحوطات اللازمة في مختلف المسارات الفنية والقانونية والدبلوماسية والسياسية فى حالة الملء الأحادى فى يوليو القادم.
- تشمل تعديل تشغيل خزان الرصيرص وخزان جبل أولياء لامتصاص أي صدمات متوقعة للملء الثاني في يوليو القادم.
- عملنا في المسار القانوني لرفع دعاوى قضائية ضد اثيوبيا والشركة المنفذة للأضرار المتوقعة جراء الملء الأحادي في يوليو القادم.
- في المسار السياسي قامت وزيرة الخارجية السودانية في الأيام السابقة بعدة زيارات واتصالات دبلوماسية، كما قمنا بتقديم احاطة لمجلس الأمن لممارسة المزيد من الضغوط على اثيوبيا للرجوع إلى مائدة التفاوض الجاد والوصول لاتفاق قبل يوليو القادم.
- إحاطة السودان لمجلس الأمن هي لتنوير المجلس بتطورات التفاوض خلال الفترة السابقة واعلامهم بما تم وتعذر الوصول لاتفاق، كذلك إحاطتهم بالملء الأحادي لإثيوبيا.
- نحن في السودان نستوعب تعقيدات السياسة الدولية فيما يخص أي ملف يصل لمجلس الأمن ولكننا مقتنعون بصحة ومعقولية مطالب السودان وفق القانون الدولي.
- السودان متمسك بالتفاوض باعتباره الوسيلة الأوحد لحل الإشكالات، بشرط تغيير منهجية التفاوض بوجود أطراف أخرى تساعد الدول الثلاث فى الوصول الى اتفاق.
- المفاوضات السابقة كانت تدور في دوائر مفرغة لذلك أصر السودان على إعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي ومساندته بوساطة تضم الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكذلك الأمم المتحدة.
- لا نحتاج لزمن اضافي للتفاوض ولكن نحتاج لإرادة سياسية للوصول لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاثة.
- نحتاج للإرادة السياسية للدخول في تفاوض جاد وليس لتفاوض من أجل شراء الزمن و فرض سياسة الأمر الواقع.
- المجتمع الدولي يعرف وكذلك الاثيوبين انفسهم يعرفون أثر السد والإضرار على السودان دون اتفاق.
- غياب المعلومات يعيق تشغيل سد الروصيرص بصورة آمنة.
- عدم التشغيل الآمن لسد الروصيرص يعني أن كل ما يقع خلفه من مشاريع زراعية أو محطات شرب لايمكن تشغيلها بالصورة المطلوبة.
- ما يطلبه السودان لاينتقص من حقوق اثيوبيا السيادية في توليد الكهرباء والاستفادة من سد النهضة ، ما نطلبه هو أن لا يتسبب سد النهضة في أثر ذي شأن ضار بالسودان ، و هذا ما يكفله لنا القانون الدولي
- هناك فوائد عديدة للسودان من سد النهضة تنتفي جميعها في حال عدم التوصل لاتقاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله.
- السودان يطالب بتبادل معلومات بموجب اتفاق قانوني ملزم وليس كمنحة أو هبة من اثيوبيا.
- كان من المفترض أن يتم اكمال َتشغيل أربع فتحات سفلية لتمرير المياه خلف سد النهضة ، تم اكتمال بوابتين فقط ،سيؤدي ذلك لتقليل كمية المياه الواردة للسودان ويؤثر على التوليد المائي في خزان الروصيرص وسد مروي خلال مايو ويونيو.
- حديث اثيوبيا حول عدم التزامها بالاتفاقيات الاستعمارية هو خطاب للداخل الاثيوبي ولاستدرار العطف ولأغراض سياسية ولا علاقة له بملء وتشغيل سد النهضة، لان السد لتوليد الكهرباء ولا يستهلك المياه.
- اتفاقية 1902 اتفاقية وقعها امبراطور اثيوبيا، ليست اتفاقية استعمارية وتم تجاوزها فيما يختص بسد النهضة باعلان المبادئ في 2015.
- السودان لاينسق مع دولة ضد أخرى ، موقف السودان متوازن ومعقول بشهادة الخبراء طيلة الفترة الماضية.
- مستوى التنسيق مع مصر هو المطالبة سوياً باتفاق قانوني ملزم عبر مفاوضات جادة يراعى مصالح الدول الثلاث ، تفاصيل الاتفاق حول المتبقي من المواضيع ، يتم الوصول اليها عبر التفاوض وهى محدودة جداً.
- السودان إقترح الوساطة الرباعية و مصر أيدت ذلك بينما رفضته اثيوبيا.
- الغرض من الوساطة الرباعية هى الوصول لاتفاق قانوني ملزم يرضي الجميع.
- النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه الدول الثلاث ولهم حق الاستخدام المنصف والمعقول لمياهه دون احداث ضرر للآخرين.
