صحيفة اللحظة:
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن مصر تمتلك القدرة على حماية مصالحها وأمانها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن تقسيم السودان يعد “خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه”، محذراً من أن “الجرائم المستمرة في غزة تمثل سبباً لزيادة التصعيد في المنطقة”.
أكد وزير الخارجية المصري، في مقابلة مع قناة “الشرق”، التزام القاهرة بـ “حقوقها المائية” في نهر النيل، مشدداً على “عدم التفريط فيها أو التهاون”. كما وصف المياه بأنها “قضية وجودية وحياة أو موت بالنسبة لمصر”، موضحاً أنها “الدولة الوحيدة التي تعتمد بالكامل على مصدر واحد للمياه، وهو نهر النيل الخالد”. وأشار إلى أن هذا النهر “دولي ويمر عبر الحدود، وبالتالي يخضع للقانون الدولي”.
رداً على سؤال “الشرق” حول إمكانية اللجوء للعمل العسكري بشأن “سد النهضة”، أشار عبد العاطي إلى أنه “سندافع عن مصالحنا وفقاً للقانون الدولي”.
وأضاف: “مصر دولة تستطيع حماية مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حال حدوث أي ضرر، سنقوم بالدفاع عن مصالحنا دون تهاون، لأن الأمر يتعلق بمصالح واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكننا أن نجعل حقوق هذا الشعب العظيم رهينة لرغبات جهة معينة مهما كانت”.
قال عبد العاطي: “من الضروري أن نؤكد على حق مصر في حماية أمنها المائي والحفاظ عليه”، مضيفاً أن “مياه النيل ليست هبة من أي جهة، بل هي نعمة من الله تعالى، وهي موارد طبيعية نتشارك فيها طالما أنها تعبر الحدود”.
أشار إلى أن “كل مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ عام 2023 بسبب المراوغة وسوء النية في التفاوض”، مضيفًا أن هذه المفاوضات التي استمرت لمدة 13 عامًا “لم تثمر عن شيء، وكان هناك استغلال لهذه المفاوضات لفرض الأمر الواقع من خلال بناء السد”.
دعا وزير الخارجية المصري إلى ضرورة وجود “اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي”، مشيراً إلى أن هذا الأمر “لا يمكن التراجع عنه”، مؤكداً أن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية “لا يمكن التخلي عنها، وأهمها مبدأ عدم الإضرار بمصالح دول المصب، بالإضافة إلى أهمية الإخطار المسبق عن أي مشروعات تُنفذ على نهر النيل”.
أشار عبدالعاطي إلى أن “نهر النيل هو نهر دولي، ولا تملكه إثيوبيا أو أي دولة أخرى، بل هو نهر يعبر الحدود؛ لذا فإن قواعد القانون الدولي تنطبق عليه.”
نفى عبد العاطي وجود أي علاقة بين القوات المصرية في الصومال والتوتر القائم مع إثيوبيا.
أشار وزير الخارجية المصري، في حديثه مع “الشرق”، إلى وجود “كارثة إنسانية في السودان”، واصفاً الاهتمام الغربي بالأحداث هناك بأنه “ضعيف جداً”.
وأكد عبد العاطي أن مصر تدعم “وحدة السودان وتقدم الدعم الكامل لمؤسسات الدولة”، مشدداً على أن “تفتيت السودان وتقسيمه هو خط أحمر، ولا يمكننا قبول ذلك”.
تحدث الوزير عن “المساعي الكبيرة” التي تقوم بها مصر في السودان، مشيراً إلى أن “مصر كانت السباقة في جمع جميع الفصائل السياسية السودانية في القاهرة”.
وأكد أن “هناك تدفقاً للأسلحة إلى داخل السودان، مما يزيد من تفاقم الوضع”، مشيراً إلى أن القاهرة “تنسق مع جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار”.
تمكنا من إقناع الحكومة السودانية بفتح معبر إدري الحدودي مع تشاد.
أشار الوزير المصري إلى أن بلاده تتحمل “أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة الأحداث في السودان دون أي دعم دولي”، مبرزاً “تزايد أعداد السودانيين الوافدين إلى مصر في ظل موارد محدودة، والوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن تداعيات أزمات غزة وأوكرانيا وقناة السويس”.
قال عبد العاطي: “كنت قد اجتمعت مطولاً مع المبعوث الأميركي إلى السودان اليوم، وكانت رسالتنا لهم (الولايات المتحدة) واضحة. نحن نشجع الجانب الأميركي على المزيد من التواصل مع الحكومة السودانية الشرعية. من غير المعقول أن نساوي بين جميع الأطراف، فهناك حكومة شرعية يجب دعمها والتفاعل معها، حتى نتمكن من الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات، بما يمهد لبدء عملية سياسية شاملة لا تستثني أحداً وتضمن بناء نظام ديمقراطي مفتوح في السودان يستوعب جميع الأطياف”.