التقت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق مساء الأحد بالجالية السودانية في السنغال، حيث استعرضت الوزيرة خلال اللقاء التنويري مع الجالية جملة القضايا السياسية والاقتصاديّة الراهنة، وقدمت شرحا مفصلا حول الموقف السياسي والقانوني والفني للسودان حول سد النهضة وأن خلاصة مطلب السودان اتفاق ملزم قانونيا الملء والتشغيل، وحل يرضي كل الأطراف.
وشددت الوزيرة على أهمية دور السفارات والجاليات في التبشير بسودان الثورة وفي دعم الاقتصاد الوطني والتعريف بإمكانيات السودان وفرصه الاقتصادية والاستثمارية، ولفتت الانتباه إلى ان العامل الأساسي في استقرار استثمارات السودانيين يرجع الى ثورة ديسمبر والتغيير الذي حدث.
كما أكدت عزم وزارة الخارجية على مواصلة الجهود في تحسين الخدمات الإداريّة والقنصلية للسودانيين والإنصات لمشكلاتهم ورعاية مصالحهم، وأكدت بأنها وجهت بتكوين آلية خاصة بتلقي المقترحات حول السفارات والقنصليات وذلك في إطار مراجعة وتقويم الوضع وتطوير العمل. واشادت الوزيرة بسفارة السودان بداكار وعلاقتها الجيدة مع الجالية ودورها المتميز في تبني وتشجيع وحماية المستثمرين السودانيين، وأشارت الى أن توجهات وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والثقافية ضمن أولويات الانتقال، لذلك فإن الدور المطلوب من السفارات تولي عمليات استقطاب الاستثمارات والمشاريع التنموية وتشجيع رؤوس الأموال. وبينت الوزيرة ان رفع العقوبات واسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانفتاح الكبير الذي صنعته الثورة جعل مناخ الاستثمار مشجع وفرص التنمية الاقتصادية ممكنة بتضافر كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. من جهتهم عبّر أبناء الجالية عن شكرهم للوزيرة وتقديرهم للجهود التي تبذلها حكومة الثورة.
وأشاروا الى أن لقاء السيدة الوزيرة بالرئيس السنغالي قد فتح الطريق لتسهيل أعمال الجالية السودانية بصورة كبيرة لا سيما التأشيرات، كما أكدوا استعدادهم الكامل للمساهمة الفاعلة في جهود التنمية وتطوير الاقتصاد واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة في مجالات عدة بين السودان والسنغال.
المصدر: سونا