كرم السيد وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري والسيدة وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان اليوم عدداً من منسوبي وزارة العدل الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة المدنية وتمت تسوية معاشاتهم بعد فصلهم تعسفياً إبان عهد النظام البائد.
وجاء قرار الإعادة للخدمة المدنية وقرار تسوية المعاشات بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان فرعية بالوزارات، ومن ضمنها لجنة فرعية بوزارة العدل، للنظر في قضية مستشاري الوزارة المفصولين تعسفياً، والتي تهدف إلى جبر الضرر عن المفصولين وإنصافهم ورد الاعتبار إليهم.
وكونت في يناير ٢٠٢٠ لجنة المفصولين تعسفياً بوزارة العدل برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان، حيث جاءت توصياتها بإعادة عدد (٧) مستشار عام للخدمة، وتسوية معاشات عدد (٢٩) بدرجة مستشار عام، ومنح بطاقات علاجية لعدد من المستشارين ذوي الحالات المرضية الحرجة.
من جانبهم شكر المفصولين تعسفياً وزارة العدل على مجهودها في إيلاء الاهتمام لأمرهم والحرص على إنصافهم ورد حقوقهم.
وفي الختام عبر وزير العدل عن سعادته وتشرفه برد حقوق المستشارين معتبراً ذلك خطوة في معالجة الأضرار التي ألحقها النظام البائد بالخدمة المدنية وأضاف "أن ثورة ديسمبر المجيدة القت على عاتقنا مسؤولية توفيق أوضاع المفصولين ونحن لم نقم بشيء سوى تحقيق جزء من العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية تشمل كذلك معالجة العنف الذي مارسه النظام المباد بحق منسوبي مؤسسات الخدمة المدنية".
وأكد د.عبد الباري في ختام حديثه التزام الوزارة بعدم تعيين أي شخص خلال الفترة الانتقالية لانتمائه السياسي والحزبي في وظائف الخدمة المدنية، مؤكداً أن التعيين سوف يتم بالاعتماد على شروط الكفاءة.
