صحيفة اللحظة:
قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين، استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش "إذا استمر العنف"، مشيرة إلى أن غياب الحكومة التي يقودها المدنيون أثّر على مفاوضات التطبيع مع إسرائيل.
وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول الوضع في السودان، "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج (العمل المعتاد) مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية".
وتابعت مولي في، "لقد أوضحت علناً وسراً أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي".
وأشارت إلى أنه "من الواضح أنه لا يمكن دفع الجيش بعيداً عن النظام السياسي والاقتصادي الذي هيمن عليه لثلاثين عاماً"، لافتة إلى أن "كل دولة تحتاج إلى جيش ليدافع عن حدودها، ويدافع عن الدولة وسيادتها. المشكلة في السودان تكمن في توسع نفوذ الجيش".
وتوقعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي استمرار الاحتجاجات في السودان، محذرة قادة القوات الأمنية السودانية من "أنهم بحاجة إلى تغيير سلوكهم، والتخفيف من استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، ومساءلة القوات الأمنية عن سلوكها".
وكشفت أن واشنطن "تبحث عن وسائل غير تقليدية للوصول إلى المصادر المالية للقوات الأمنية السودانية".
وقالت إن "الضغط الاقتصادي يثير قلق القادة الأمنيين في السودان، والتصريحات التي صدرت عن أعضاء في الكونجرس تثير كذلك انتباههم، والأمر نفسه بالنسبة لنشاطنا الدبلوماسي، خاصة اتصالاتنا بشركائنا التقليديين ضمن قوات الأمن السودانية".
واعتبرت المسؤولة الأميركية، أنَّ الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الماضي الذي أدى إلى إعادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك إلى السلطة "فشل لأنه لم يتضمن الأطراف المدنية الرئيسة"، ولأنه أيضاً لم يضع حداً نهائياً لما وصفته بـ"القمع العسكري والعنف ضد المحتجين المدنيين".
ووصفت قرار حمدوك بالاستقالة في مطلع يناير الماضي، بأنه "صدمة للنظام السياسي السوداني"، لافتة إلى أن هذه الصدمة "دفعت الأطراف المعنية في البلاد من مدنيين وعسكريين إلى طلب مساعدة المجتمع الدولي لإنقاذ الفترة الانتقالية".
وكشفت المسؤولة الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص للتعامل مع أزمتي السودان وإثيوبيا ديفيد ساترفيلد سيزور إسرائيل، الأربعاء، لبحث ما وصفته بـ"مخاوف إسرائيل ومصالحها في الإقليم، بما في ذلك السودان".
وقالت مولي في، "لقد كانت هناك فرصة عظيمة لتطبيق اتفاقات أبراهام في السودان، لكن جهود التطبيع التي كانت جارية، كانت جزءاً من مفاوضات مع حكومة يقودها المدنيون. والآن مع غياب تلك الحكومة، لا نرى أنه من المناسب الدفع بالأمور في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أن الخارجية الأميركية تراقب هذه المسألة عن كثب "تحسباً لفرصة من أجل الاستئناف".
واعتبرت المسؤولة الأميركية أنه سيكون من المفيد "استخدام إسرائيل نفوذها لتشجيع المضي في العملية الانتقالية، حتى نستطيع المضي قدماً في ما يتعلق بالأهداف المهمة الأخرى مثل اتفاقات أبراهام"، على حد تعبيرها.
كما اعتبرت أنه "من المفيد التوضيح لشركائنا العرب وإسرائيل أن خيار الأمن من قبل حكومة يقودها الجيش ليس واقعياً، ولا يمكن أن يصمد. تاريخ السودان يثبت ذلك"، على حد وصفها.
وأوقفت تدابير الجيش في أكتوبر الماضي ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، في انتفاضة شعبية.
وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنياً وأصيب أكثر من ألفين خلال الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.