قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، الخميس، إن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني “بداية الأسبوع المقبل”.

وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن واشنطن عرقلت تنظيم هذا الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا في البداية، الجمعة. وقال بلينكن للصحافيين “نفكر في بداية الأسبوع المقبل، وآمل أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج”.0

وكانت تونس والنرويج والصين قد دعت، مساء الأربعاء، لعقد اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، بشأن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة على دور للأمم المتحدة لإعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن إسرائيل والفلسطينيين سيتحدثون خلال الجلسة الجديدة التي ستكون علنية، خلافا للاجتماعين السابقين المغلقين، اللذين عُقدا الإثنين وصباح الأربعاء.

وعارضت الولايات المتحدة خلال هذين الاجتماعين تبني مجلس الأمن إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه “سيأتي بنتائج عكسية” في هذه المرحلة، حسب مصادر دبلوماسية.

وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته بأن فكرة عقد اجتماع ثالث في أقل من أسبوع دفع بها الفلسطينيون.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في رسالة وجهها إلى كبار مسؤولي المنظمة، إنه “يجب على المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن التحرك من دون تأخير لمطالبة إسرائيل بوقف هجماتها على السكان المدنيين الفلسطينيين”، ووقف “خططها للتهجير القسري والتطهير العرقي لفلسطينيي مدينة” القدس، بحسب نص رسالته.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن الهدف من الاجتماع الجديد لمجلس الأمن ليس زيادة “الاجتماعات وصياغة النصوص” بل “محاولة المساهمة في السلام ووجود مجلس للأمن قادر على الدعوة إلى وقف إطلاق النار”. ولم يستبعد مبادرات أخرى من دول عربية في الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت، صباح الأربعاء، كما فعلت الإثنين، اقتراحا تقدمت به تونس والنرويج والصين لتبني إعلان يدعو إلى “وقف التصعيد وضبط النفس ووقف لإطلاق النار واستئناف المفاوضات”.

وذكرت مصادر عدة أن 14 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تؤيد تبني النص الذي تم اقتراحه، الأربعاء.