حذرت منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس) من خطة تشكيل قوة أمنية مشتركة في السودان، مهمتها ضمان سيادة القانون ومكافحة التهديدات الأمنية”، معتبرة أنها مليئة بالمشاكل، ولدى بعض مكوناتها “سجل حقوقي سيء. 

وأصدر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة.

كما شمل القرار تحديد مهام واختصاصات تلك القوات المشتركة، كما بين القوات والجهات المشاركة فيها، ونص على أن تباشر القوات المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار أعمالها فورا، على أن ترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية.

وأثار هذا القرار، الذي جاء وسط اضطرابات متنامية في معظم أنحاء البلاد وأزمة اقتصادية حادة، مخاوف بين نشطاء حقوقيين سودانيين، بحسب المنظمة.

واعتبرت منظمة حقوق الإنسان الدولية أن تشكيل هذه القوة المشتركة بتفويض واسع لمكافحة التهديدات الأمنية ليس له أي أساس قانوني لا بموجب الدستور، ولا بموجب اتفاقية جوبا للسلام  الموقعة في أكتوبر 2020، والتي أنهت الأعمال العدائية بين الحكومة والعديد من الجماعات المتمردة.

وشددت المنظمة على أن “السودان لم يُظهر أي علامة على المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن الذي تشتد الحاجة إليه، مشيرة إلى أن “نشر قوات ذات السجلات الحقوقية السيئة، وغير المدربة وغير المجهزة لإجراء لتحقيق سيادة القانون، يخلق بيئة مهيأة للانتهاكات.

وأشارت إلى أنه في 11 مايو الماضي، فرقت القوات المسلحة السودانية المتظاهرين في الخرطوم، مستخدمة العنف، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخرين. وفي أكتوبر من العام الماضي، قتلت قوات الدعم السريع خمسة متظاهرين في كسلا (شرق السودان).

كما اعتقلت قوات الدعم السريع بـ”شكل غير قانوني” عشرات المدنيين في الخرطوم العام الماضي، بينهم شخص تعرض للتعذيب حتى الموت.

وأكدت أنه لا بد من انتظار التحقيق القضائي والبت في كل هذه القضايا”، معتبرة أن “فرض سيادة القانون يجب أن يتم عبر جهات مدربة  وضمن مبادئ حقوق الإنسان، وليس على يد منتهكي حقوق الإنسان.

وختمت المنظمة قائلة تبرير حملة القمع باسم فرض سيادة القانون يأتي من الكتاب المدرسي الاستبدادي القديم الذي يعرفه السودانيون جيدا، والذي احتجوا عليه بشجاعة”، مشددة على أنه  قبل الإعلان عن القوة المشتركة، يجب فحص كل عضو مقترح في هذه التشكيلة العسكرية.