صحيفة اللحظة:
دوّن مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات، تتعلق بالمادة (٢٦ أ) المرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحافي والمادة (٢٦ب) المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة، ضد منى زكي مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم.
وجاءت البلاغات بسبب ما أوردته وكالة AFP "وكالة الصحافة الفرنسية"الفرنسية، كذباً وتلفيقاً، على لسان البرهان بأن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين.
وشدد مكتب رئيس مجلس السيادة على أن وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاً مغايراً ومناقضاً لما قاله السيد البرهان، وهو حديث مسجل صوتياً، وأن الرئيس البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية.
يُذكر أن البرهان أوضح في الحوار الذي أجرته معه الوكالة، أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناءً بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، وذلك في إشارة للحركات المسلحة، بيد أن السيد البرهان لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى فقد قام مكتب رئيس مجلس السيادة بالاتصال بمكتب وكالة AFP الفرنسية لنفي وتقديم اعتذار رسمي لما بدر منهم من عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات، إلا أن الوكالة لم تقم بنفي هذا الحديث الكاذب، ووعدت بسحب إجابة السؤال، بعد أن تناولته الوكالات والصحف والوسائط الالكترونية، ولكنها لم تفعل.
وأكد مكتب رئيس مجلس السيادة المضي في هذه القضية باعتبارها سابقة خطيرة تستدعي المساءلة أمام القانون.