صحيفة اللحظة:
كشفت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن توقيع ميثاق تأسيس سلطة الشعب، (الأربعاء) القادم، بعد نقاش مستفيض بين اللجان بالأحياء، مشيرة إلى أن التوقيع يعدّ تدشيناً لحقبة جديدة من الممارسة السياسية القاعدية.
في فبراير الماضي، طرحت تنسيقيات مقاومة الخرطوم مسودة الميثاق السياسي، من أجل التشاور حولها مع جميع لجان المقاومة وقواعدها على مستوى الولاية
يتكون الميثاق المزمع توقيعه من اثني عشر بنداً، بالإضافة إلى الأحكام العامة، وجاء في مقدمتها إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها، ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019
ويشدد الميثاق، على رفض دعوات التفاوض المباشر وغير المباشر مع الانقلابيين، والاستمرار في المقاومة السلمية عبر الأدوات المجرّبة والمبتكرة. كما ينادي ببناء دستور انتقالي، يؤسس لهياكل حكم انتقالي تعمل على تحقيق أهداف الثورة وإنجاز مهام التغيير في فترة عامين.
ونصّ الميثاق على تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة إلى ثورة ديسمبر المجيدة بالتوافق مع القوى الموقعة على الميثاق، ليقوم بمهام تسلّم السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية، بعد إسقاط الانقلاب، إلى حين إجازة الدستور الانتقالي عبر المجلس التشريعي الانتقالي
وفي وقت سابق، كانت لجان مقاومة مدني وعدد من المدن بولايات السودان المختلفة، قد أصدرت مواثيق سياسية مشابهة، ويتوقع أن تُوحّد كل تلك المواثيق في إعلان سياسي جامع لكل قوى الثورة.