أصدرت المفوضية القومية لحقوق الانسان بياناً صحافياً حول أحداث القيادة العامة التي وقعت ليلة أمس أعلنت فيه تكوينها للجنة عليا للتقصي ومعرفة الذين نفذوا أو تواطؤا على ارتكاب تلك الجرائم، وشددت على أنها ستعلن للرأي العام النتائج في أقرب وقت ممكن.
كما عبرت المفوضية عن بالغ قلقها من تزايد حالات قمع المظاهرات والتجمعات السلمية بالقوة المفرطة وغير الضرورية في أحيان كثيرة.
وناشدت المفوضية في بيانها النائب العام ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات، وبالأخص تقديم الأشخاص الذين أمروا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والذين نفذوا أو تواطؤا على ارتكاب تلك الجرائم.
وفي ختام بيانها تقدمت بالتوصية لمجلسي السيادة و الوزراء الانتقاليين باتخاذ تدابير جدية لكفالة الحقوق والحريات ولمنع الإفلات من العقاب، مؤكدة أن التحول الديمقراطي المنشود لا يمكن تحقيقه بمعزل عن احترام الدولة ومؤسساتها لحقوق الإنسان.
