صحيفة اللحظة:
صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي لصالح تمرير مشروع قرار يدين ما وصفه بـ"الانقلاب"، في السودان، ويدعو لفرض عقوبات مستهدفة على القادة العسكريين.
وطالب مشروع القرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووكالات الحكومة الفيدرالية الأخرى بـ"وقف جميع المساعدات الثنائية غير الإنسانية المقدمة إلى السودان، إلى حين استعادة النظام الدستوري الانتقالي".
كما طلب من زارة الخزانة استخدام صوت الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية لتعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالقروض غير الإنسانية، أو الإعفاء من الديون للسودان حتى استعادة النظام الدستوري.
ويدعو مشروع القرار المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى ضمان استمرار نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذه المسألة، والعمل مع الترويكا لإشراك أعضاء المجتمع الدولي في الخطوات الأميركية.
كما يدعو مشروع القرار من وصفهم بـ"الشركاء" إلى "الانضمام لجهود الولايات المتحدة لفرض عقوبات مستهدفة على المجلس العسكري والمتواطئين الآخرين مع الانقلاب، ومراقبة وردع أي جهد من قبل الأطراف الخارجية لدعم المجلس العسكري".
وحث مشروع القرار القادة العسكريين في السودان على العودة إلى "سيادة القانون على النحو المحدَّد بموجب الدستور الانتقالي، والإفراج الفوري عن المسؤولين الحكوميين المدنيين، ونشطاء المجتمع المدني، والأفراد الآخرين الذين تم احتجازهم على خلفية الانقلاب".
وطالب القرار القادة العسكريين برفع حالة الطوارئ، بما يشمل إعادة جميع وسائل الاتصال، إضافة إلى إزالة حواجز الطرق، ونقاط التفتيش.
كما أقرت لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون لدعم السودان والحكومة الانتقالية ومحاسبة أي منتهك لحقوق الإنسان، يتضمَّن فرض عقوبات على مهددي السلام.
ويخول مشروع القانون الرئيس الأميركي بتعليق المساعدات المقدمة إلى السودان، إذا اعتبر أن هذه المساعدات لا تصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وذلك بسبب الأوضاع في البلاد، أو تركيبة الحكومة السودانية.
وعلى الرغم من تصويت لجنة الشؤون الخارجية لصالح تمرير المشروعين، إلا أنهما سيخضعان لمناقشة مجلس النواب، كما أنه يجب أن يوافق عليهما مجلس الشيوخ.
وعلَّقت الولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز" مساعدات اقتصادية للسودان بقيمة 700 مليون دولار منذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس المجلس الانتقالي السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.
وأنهت تحركات الجيش في 25 أكتوبر الماضي اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ووقع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم، وعاد حمدوك لمنصبه.
المصدر: وكالات