صحيفة اللحظة:
أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي السفير بانكولي أديوي، التزام الاتحاد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان

 مشيراً إلى إطلاق مبادرة واضحة لإنهاء الأزمة، جاء ذلك بينما أكدت اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» على أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجاً للأزمة، وأن مبادرة الدول المشاركة في الوساطة تهدف إلى دعم مسار وقف إطلاق النار والوصول لحل سياسي.
وشدد السفير بانكولي أديوي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على التزام الاتحاد الأفريقي بإيجاد حلول دائمة للأزمة في السودان، حيث يسعى إلى خفض التصعيد والتنسيق بين الأطراف المعنية لوقف النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي.
وقال السفير أديوي، إن «السودان عضو مؤسس في منظمة الوحدة الأفريقية والتي أصبحت الاتحاد الأفريقي؛ لذلك نحن قلقون للغاية، وقد تبنى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد على مستوى رؤساء الدول خريطة طريق الحل الصراع في السودان، تتضمن 6 ركائز، ومن الأمور الحاسمة للغاية إنشاء آلية تنسيق تجمع الجهات الدولية الفاعلة ودور الشركاء الإقليميين، وتؤكد وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط والفوري».
ودعا المسؤول الأفريقي طرفي الأزمة إلى وقف القتال من أجل المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ضرورة التحول السياسي الذي سيؤدي إلى الدستورية والنظام الديمقراطي، معتبراً أن كل ذلك لن يكون ممكناً إلا بوقف إطلاق النار، والعمل مع جميع الشركاء للتأكد من احترام التهدئة.
واختتم السفير بانكولي أديوي تصريحاته بقوله، إن «رسالة الاتحاد الأفريقي واضحة بشأن الأزمة في السودان، وهي ضرورة توقف أطراف النزاع عن القتال لأنه ليس من مصلحة أحد أن يستمر، وأن إسكات البندقية هو الأولوية القصوى للاتحاد الأفريقي». في غضون ذلك، أكدت اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» المجتمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجاً للأزمة الدائرة في السودان منذ أبريل الماضي.
جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور رؤساء وممثلين عن منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، إضافة إلى يوسف عزت ممثلاً عن قوات الدعم السريع، أمس.
وصدر البيان الذي قرأ فحواه رئيس كينيا ويليام روتو، رغم إعلان القوات المسلحة السودانية مقاطعتها للاجتماع، وانسحاب الوفد الحكومي السوداني المتواجد في أديس أبابا، بعد تقديمه طلبا بتغيير رئاسة كينيا للجنة «إيقاد».
وركز البيان على ضرورة التزام طرفي الأزمة في السودان بإعلان وقف غير مشروط لإطلاق النار، والتوافق على إنشاء منطقة إنسانية لتسهيل دخول المساعدات.
وأكد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان»، طالب البيان بعقد لقاء مباشر بين قادة الأطراف المتحاربة يهدف في النهاية إلى وقف العنف بشكل فوري، والتوقيع على اتفاق غير مشروط وغير محدد المدة.
وأقر الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الإقليميون والدوليون الرئيسيون، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية من أجل تحقيق السلام في السودان.
وفي السياق، نقل البيان قلق المشاركين في الاجتماع إزاء تأثير الأزمة الدائرة، كما أبرز مخاطر تصاعد النزاع والانتهاكات المتكررة لاتفاقيات وقف إطلاق النار المختلفة، فضلاً عن انتشار العنف خارج الخرطوم، إلى أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك دارفور، وكردفان.
ودعا البيان الدول المجاورة للسودان إلى تكثيف الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة، لتسهيل ورفع أي حواجز لوجستية أمام تسليم المساعدات الإنسانية بما في ذلك متطلبات التأشيرات والجمارك.
وتحدث البيان الختامي لـ«إيقاد»، عن الاجتماع المنتظر بشأن السودان، والذي تستضيفه مصر في 13 يوليو الجاري. وترأس الرئيس الكيني وفد لجنة «إيقاد» الرباعية في مباحثات أديس أبابا، والرامية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقف الأعمال العدائية في السودان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لدعم الانتقال السلمي.
وشارك في المباحثات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان بنجامين بول ميل.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الأوروبي ومصر والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
و«إيقاد» منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1969، تتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم أيضاً كلاً من: «إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال، وإريتريا، والسودان وجنوب السودان».