زارت السيدة كيمي ياي من مكتب المبعوث الأمريكي بواشنطن، واثنان من موظفي السفارة الأمريكية بالخرطوم، هيئة محامي دارفور بمقرها بالخرطوم "العمارات" .
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة أن السيدة ياي أكدت خلال الزيارة ،استمرار الجهود الأمريكية لتحقيق السلام في السودان وتعزيز استقراره، كما رحبت "ياي" بشروع معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع هيئة محامي دارفور وشركائهما وجامعة كولمبيا، في تأسيس أكاديمية للعدالة الإنتقالية بدارفور وذلك لتحقيق العدالة والإنصاف.
ودعت "ياي" لضرورة أن تشمل أنشطة أكاديمية العدالة الإنتقالية في دارفور، ما ورد بشأنها من نصوص في اتفاق سلام جوبا ، وأكدت أن تجاوز ما ورد به، لا يعزز الغرض من تحقيق العدالة الإنتقالية في دارفور، كما ويجب على أبناء دارفور "عدم التوقف في مربع الرفض المطلق وعدم الاعتراف بالآخر". وعلى صعيد اخر ، زار وفد اللجنة الإستراتيجية والتي شكلها حاكم إقليم دارفور "مني اركو مناوي"، هيئة محامي دارفور بمقرها بالخرطوم .
وقالت الهيئة انها رحبت بالزيارة واتجاه حاكم اقليم دارفور للتواصل مع كل المكونات الدارفورية ومنظمات المجتمع المدني للتشاور والتداول بشأن كافة القضايا ذات الصلة بالإقليم.
وثمنت الهيئة في اللقاء مبادرة الحاكم ،وأكدت في ذات الوقت انها هيئة رقابية يقتصر حدود تعاونها على أعمال الرقابة على الدولة كما ولا تشارك في الأجهزة التنفيذية، كما جددت تمسكها برؤيتها بأن الوثيقة الدستورية معيبة وما نجم عنها من تعديلات، و انها لا تصلح بحالتها الراهنة في التأسيس الدستوري السليم. وأكدت الهيئة انه وبخلاف الأعمال التنفيذية ، استعدادها للتعاون في قضايا الرقابة وفي القضايا الأخرى الهامة ،وعلى رأسها تسريع إجراءات تسليم مطلوبي الجرائم المرتكبة في دارفور، وعلى رأسهم المخلوع إلى محكمة الجنايات الدولية ومن دون أي إبطاء، وفي قضايا الحماية والعدالة والإنصاف ووسائل تحقيق العودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وقضايا الحقوق والحريات، و ما ورد عن العدالة الإنتقالية في اتفاق سلام جوبا. كما أكدت الهيئة استعدادها التام للتعاون في القضايا الهامة مثل ظاهرة انتشار السلاح في دارفور، وتدابير نزع السلاح وتقنين حمله لدى الجهات المأذونة لها فقط وضبطه. من ناحية أخرى شرع معهد السودان للديمقراطية وشركاؤه في تأسيس أكاديمية السودان للديمقراطية بمدينة "نيالا" بالمواد المحلية البسيطة، ومدة بالمعينات اللازمة التي تمكن المجتمعات المحلية من بلورة نموذج يناسب ظروف ومشكلات دارفور في العدالة الإنتقالية ..كما وستقدم الدعوة للدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وحكومة الإقليم والمبعوث الأمريكي والشركاء للمشاركة في تدشين أنشطة الأكاديمية.
