صحيفة اللحظة:
قال محققون إن الخلية التي أعلن جهاز المخابرات العامة ضبطها جرى توقيفها بأمر من نيابة مكافحة الإرهاب، وتشير التحقيقات الأولية إلى إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في السودان.
وأعلن جهاز المخابرات العامة، الثلاثاء، عن مقتل 5 من عناصره إثر مداهمتهم لأفراد لخلية إرهابية تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مقر سكني جنوبي الخرطوم، وبالتزامن جرى إيقاف 11 من عناصر المجموع بمقرات سكنية أخرى.
وقال محققون، لـ “إعلام سودانية" أمس، إن "الخلية جرى إيقافها بواسطة أمر قبض وتفتيش من نيابة مكافحة الإرهاب، بموجب الدعوى رقم 5 لعام 2021".
وأشاروا إلى أن "الخلية الإرهابية كانت تُعد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد حكومة الانتقال، كما أن التحقيقات مع عناصرها تتم تحت إشراف النيابة".
وتحدث المحققون عن أن نيابة مكافحة الإرهاب أرفقت مع عناصر جهاز المخابرات العامة المداهمين لمقرات الخلية الإرهابية أفراد من الشرطة الأمنية من مركز شرطة نيابة مكافحة الإرهاب.
وحرز المداهمون من قوى الأمن والشرطة حزام ناسف وقنابل كانت في مقرات الخلية.
ورجح المحققون مقتل عناصر جهاز المخابرات لتسرب معلومات إلى الإرهابيين الذين يقيمون بحي جبرة مربع 14، بعد ضبط زملائهم في مقرين أحدهما يقع في جبرة مربع 18 والآخر في اركويت مربع 14.
وأضافوا: "كانت ترتكز سيارة فيها عناصر من جهاز المخابرات يُراقب مقر سكن الإرهابيين، وحينما بدأوا في الخروج من الشقة، أبلغ الفريق المداهم الذي دخلها من الناحية الشرقية، فكمن الإرهابيين في الناحية الغربية وأطلقوا النار على الفريق".
وهرب الإرهابيين من مقرهم السكني فور قتلهم لعناصر جهاز المخابرات العامة إلى أماكن مختلفة في العاصمة الخرطوم، لكن جرى توقيفهم ليل الأربعاء وفقًا لتقارير في وسائل إعلام محلية لم تؤكدها السلطة المختصة رسميا.
وأشار أحد المحققين إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى حوزة الإرهابيين على أسلحة، لكن "قوى الأمن دوما تهاجم باحترافية ومهنية بطريقة لا تمكن الإرهابيون من استخدام سلاحهم"، مستدلا على إيقاف 11 عنصرًا يتبعون لنفس الخلية دون حدوث اشتباك، كما جرى توقيف خلايا أخرى دون تبادل إطلاق النار.
وكشف عن ضبط نيابة مكافحة الإرهاب بواسطة قوى الأمن والشرطة على 35 إرهابيًا في الفترة الماضية يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، لا تزال التحقيقات معاهم جارية.
والدعوى رقم 5 لعام 2021، تضم 12 إرهابيين أوقفتهم نيابة مكافحة الإرهاب في يونيو الفائت، كان النائب العام الإماراتي قد طلب من نظيره السوداني تسليمهم لهم، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على سفن في الخليج العربي.