صحيفة اللحظة:
طالب مجلس حقوق الإنسان الأممي الجمعة بـ"عودة فورية" للحكومة المدنية للحكم في السودان بعد أحداث 25 أكتوبر الأول في البلاد.
كما وافق المجلس على قرار تدعمه بريطانيا بشأن السودان، ينص على تعيين خبير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي وقعت في البلاد. ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا على القرار في جلسة طارئة الجمعة دون تصويت، وتم تكليف الخبير الجديد بمراقبة وضع الحقوق هناك ورفع تقرير إلى المجلس في جلسة تعقد منتصف 2022.
وتسارعت الأحداث في السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يشير لحدوث انفراجة قريبا، حيث اتفق قائد الجيش السوداني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الإسراع في تشكيل حكومة للسودان، كما أمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة عبد الله حمدوك، وهم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.
وتحدثت مصادر رسمية عن قرب الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوا قريبا.
وقبلها، طالب المبعوث الأممي للسودان الألماني فولكر بيرثيس، بالتوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة التي تمر بها البلاد خلال أيام لا أسابيع، مشيرا إلى أن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء لإجراء مزيد من المحادثات".
وأضاف: "الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة عبدالله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ".
وتابع بيريتس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في مقابلة: "كلما طال الانتظار ستزداد صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية".
وأضاف: "سيصبح الأمر أكثر صعوبة أيضا على الجيش، حيث ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، بغض النظر عن مصداقيتها. وسيشدد الجانبان من مواقفهما. نحن نتحدث عن أيام لا أسابيع".
ونقلت رويترز عن بيريتس قوله: "السؤال الآن هو هل كلا الجانبين على استعداد للالتزام بذلك؟ في هذه المرحلة لا تزال لدينا على الأقل بعض العقبات".
واعتمد المجلس قرارا أدان فيه أيضا "التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك مسؤولون آخرون، مطالبا بالإفراج فورا عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي".