عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (20) صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وفي مستهل الاجتماع استمع المجلس إلى تنوير من رئيس الوزراء حول اللقاءات التي أجراها والقطاع الاقتصادي بالمجلس مع مختلف القوى السياسية، بداية بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، وأطراف عملية السلام، والتي تمحورت بصورة أساسية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تلك اللقاءات تناولت بالنقاش كذلك الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لأجل تخفيف حدة آثار تلك الإصلاحات المهمة، وعلى رأس تلك التدابير برنامجي (ثمرات) للتحويل المباشر للأسر وبرنامج (سلعتي)، مع ضرورة الإسراع بوضع خطوات عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء التنفيذي بما يزيد من فعالية وأثر هذه البرامج على حياة ومعاش المواطنين، وتوسيع مظلة المستفيدين منها.
كما تلقى مجلس الوزراء تنويراً من وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو حول سير الحوار والمفاوضات، حيث قررت الوساطة رفع جلسات التفاوض المباشر لوقت لاحق، وأكّد المهندس خالد على الروح الطيبة التي سادت التفاوض خلال الفترة الماضية، وبنفس الإرادة والرغبة في السلام الشامل فإن وفد الحكومة سيعود للجولة القادمة لاستكمال ما تبقى من قضايا حوار السلام
أيضاً تلقى مجلس الوزراء توصيات قطاع التنمية الاقتصادية بخصوص التحديات التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي، قدمها وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، والتي تناولت وضع الإنتاج الزراعي في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في توحيد سعر الصرف وتحرير أسعار الوقود (البنزين والجازولين)، ممّا يستدعي تفعيل سياسات تحفيز الإنتاج للمحاصيل الصيفية كالذرة والدخن، وفي ذلك أكّد مجلس الوزراء على توجه الدولة لدعم الإنتاج وذلك بالتزام الحكومة بشراء المحاصيل بسعر تشجيعي أسوةً بما يجري في الموسم الشتوي مع محصول القمح، بحيث يتم وضع السعر التشجيعي لمحاصيل العروة الصيفية بالنقاش بين الحكومة والمزارعين واضعين في الاعتبار تكلفة الإنتاج وهامش الربح المُجزي.
كما اطمأن مجلس الوزراء على وضع السماد المطلوب للموسم الزراعي الصيفي والشتوي باستيراد ما قيمته 95 مليون دولار من الأسمدة، بجانب ذلك فقد تطرقت توصيات قطاع التنمية الاقتصادية لضعف سقف التمويل الزراعي مما يؤثر على العملية الإنتاجية، وهو ما تقرر أن توضع فيه مقترحات واضحة بالتشاور مع البنك الزراعي والبنك المركزي.
واستمع مجلس الوزراء لتقرير من وزير وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور المهندس عبد الله يحى حول زياراته الميدانية لولايات كردفان ودارفور خلال الأيام الماضية للوقوف على أحوال الطُرُق التي تربط ما بين تلك الولايات وما بينها والعاصمة الاتحادية، مثل طريق (الأبيض – أم روابة – تندلتي – كوستي) وتدشين وصيانة طريق (الأبيض – الخوي – النهود). كما تفقد بولاية شمال دارفور طريق (الفاشر – مليط – الصياح – المالحة)، وطريق (الفاشر – كفوت – كُتُم) بالإضافة لتفقد كل من جسري (كفوت) و (كُتُم) وأسباب تعطيلها لما لهما من أثر مهم على الأمن والسلم الاجتماعي بالمنطقة. بالإضافة للاطلاع على عقبات سير تنفيذ طريق (الفاشر – نيالا) مروراً بوحدة ثابت وشنقل طوباي وأم دريساي ومنواشي بطول 205 كيلومتر.
كما عقد السيد الوزير لقاءات بالمواطنين بمعسكرات النزوح والمكونات الاجتماعية والسياسية بمختلف الولايات للتبشير باتفاقية جوبا لسلام السودان وأولويات الحكومة المتعلقة بتحقيق العدالة والسلام والتنمية.
من جانبه طرح وزير النقل المهندس ميرغني موسي خلال الجلسة قضية مياه مدينة بورتسودان، تحديداً مع دخول فصل الصيف بالمدينة وشحّ الموارد المائية بخزان أربعات وبعض المشاكل في محطات تحلية المياه والتبعات المُحتملة لذلك، القضية التي وجّه رئيس الوزراء بالتعامل معها كقضية ذات أولوية قصوى، وبناءً على ذلك جرى تشكيل فريق عمل ضم كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والنقل والري والموارد المائية والمعادن بالتنسيق مع الوالي وحكومة الولاية لإيجاد حلول عاجلة لهذه القضية.