بعد أشهر من إعلان تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، أجاز مجلس الوزراء السوداني ، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة اسرائيل الذي يعود إلى العام 1958،والذي أقرته الدول العربية وقتها.
وينص قانون المقاطعة الذي منع دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان. يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة لإسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.
ومنع قانون المقاطعة دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما اعتبر القانون كل البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنع فيها، مهما كانت نسبته، منتجا محظورا.
يذكر أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان أعلنوا رسميا في بيان مشترك في شهر أكتوبر من العام 2020، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.
وما زال القرار يتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان.
