وقف مجلس الوزراء السوداني خلال اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك على الوضع الأمني بمدينة الجنينة والعمل المستمر لاستتباب الأمن بمتابعة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن والدفاع بمشاركة أطراف العملية السلمية، وأكد المجلس على ضرورة الإسراع بنشر القوة المشتركة بكامل عددها وعتادها ونزعها لسلاح المدنيين، آخذاً في الاعتبار التزام الحكومة بتحقيق الأمن وحماية المدنيين بعد خروج قوات اليوناميد. 

ووجه المجلس وزير التنمية الاجتماعية بالإسراع بايصال المساعدات الإنسانية للمدينة بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي تستمر إقامته بمدينة الجنينة لعدة أيام للإشراف على تنفيذ خطوات معالجة الأزمة، كما شدد مجلس الوزراء على مضاعفة حصص النفط والدقيق المتوجهة للجنينة لسد الفجوة الناتجة عن عدم الاستقرار في الفترة الماضية.

واستمع المجلس كذلك إلى تنوير من رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك حول زيارته لولايتي شمال وجنوب كردفان، والذي أشار فيه إلى زيارة مدينة الأبيض والمشاركة في مؤتمر الصمغ العربي واللقاء بممثلي الحرية والتغيير ولجنة أمن الولاية والإدارة الأهلية وممثلي أطراف العملية السلمية.

وأشار سيادته إلى زيارة ولاية جنوب كردفان وحضور مؤتمر السلم والتنمية بمحلية القوز بحضور ولاة ولايات كردفان الكبرى والذي بحث ذات قضايا الإقليم بالإضافة إلى قضايا الرعاة والمزارعين.

من جانبه وجه المجلس بتقديم التوصيات التي خلص إليها المؤتمر إلى القطاعات الوزارية لاتخاذ الترتيبات اللازمة للتنفيذ.

هذا وقد تلقى مجلس الوزراء إفادة اطمأن من خلالها على التحضير لمؤتمر باريس قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف والذي اطلع المجلس على مطلوبات الملتقى الاستثماري وتفاصيل برنامج جلسات المؤتمر والمشاركين ورؤية اللجنة لمراجعة ومتابعة التحضير لضمان الإعداد الجيد لهذا المؤتمر المهم.

 من ناحية أخرى قدم د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إفادة لمجلس الوزراء حول الاجتماع مع البنك الدولي بشأن مشروعات التنمية والتداول حول الجهود لتحديد المشروعات والشروط المطلوبة لتقديم المشروعات المراد تمويلها والتي رصد لها البنك الدولي مبلغ  2 مليار دولار على مدى السنتين القادمتين كمنحة للسودان، بجانب لقاء وفد صندوق النقد الدولي لبحث القضايا المتعلقة بإصلاح النظام المصرفي وصولاً إلى إعفاء الديون والحصول على تمويل جيد من الصندوق تحقيقاً للغايات المبتغاة.

وفي السياق استمع المجلس لإفادة حول تطور التفاوض بشأن سد النهضة قدمها وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس الذي أشار إلى فشل التفاوض الذي رعته دولة الكنغو الديمقراطية خلال الفتره من 4-6 أبريل الحالي نظراَ لإصرار إثيوبيا على عدم تغيير منهجية التفاوض، وأشار إلى دراسة السودان لعدد من الخيارات ورؤيته لامتصاص أي صدمات قد تحدث في يوليو القادم، وقد وجه مجلس الوزراء بضرورة وجود إتفاقية ملزمة واستكمال الجانب القانوني في هذا الملف وصولاً الى إتفاق يعزز العلاقات ويخفف التوتر بين البلدين.

وأجاز مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج) لسنة ٢٠٢١م. كما أجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة ٢٠٢١. وكذلك أجاز مجلس الوزراء استراتيجية الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخرى للفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٣٠ .

من ناحية ثانية اطلع مجلس الوزراء على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الطاقة والنفط لحل أزمتي الوقود والامداد الكهربائي، حيث اطمأن المجلس على موقف تخليص بواخر الوقود وزيادة التوليد الكهربائي الحراري والمائي وعمل المصفاة خلال شهر رمضان المعظم.