وافق مجلس النواب المصري، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون يهدف لفصل من يثبت تعاطيهم المخدرات من الوظائف العامة. واعتمد المجلس تقرير اللجنة المشتركة، المشكلة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بعد مشروع قـانون مُقدم من الحكومة، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وتسبب تعاطي بعض الموظفين، المواد المخدرة، في وقوع حوادث عدة، أحدثها تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوب البلاد في 26 مارس الماضي، والذي أودى بحياة 20 شخصاً، وأصاب نحو 200 شخص، وأعلنت النيابة العامة أن نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة، أكد تعاطي مساعد سائق القطار المميز مخدر الحشيش والترامادول، وتعاطي مراقب برج محطة المراغة مخدر الحشيش.

ويهدف مشروع القانون إلى “وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة”، بالإضافة إلى “توفير النصوص القانونية الصريحة، التي تسمح بإيقاف من يثبت تعاطيهم المواد المخدرة، عن العمل”، بهدف “حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون ليشمل جميع جهات العمل والعاملين بالدولة”، بحسب المذكرة المرسلة من الحكومة مع مشروع القانون.

الوظائف العامة

وينص مشروع القانون على أنه “يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة، بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية، ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة”.

ويطبق القانون المنتظر على “شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس، والمستشفيات الخاصة”.

ويتعين إجراء التحليل قبل الالتحاق بالعمل بأي من تلك الجهات، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو تجديد التعاقد، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كما يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من الجهات المختصة على جميع العاملين، طبقاً لخطة سنوية.

إنهاء الخدمة

ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، ويعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من يثبت تعاطيه للمخدرات في العمل، بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 12.8 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين.