صحيفة اللحظة:
تؤكد الامانة العامة لمجلس السيادة، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، المنسوبة لعضو المجلس مولانا يوسف جاد كريم ، والخاصة بالظروف المالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، وعدم تمكن الدولة من توفير مرتبات شهر مايو ، والسعي لتوفير السيولة خلال أيام قلائل.
وتشير الامانة العامة، الى أن هذه المعلومات الواردة في الخبر، هي من اختصاص وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وليس مجلس السيادة، وتؤكد جهل مروجيها باختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة. بجانب افتقارها لأبسط مقومات التحرير الصحفي ومجافاتها لأخلاقيات المهنة وركائزها.
وتأمل الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي، من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها، والإستغلال الأمثل لوسائط التواصل الاجتماعي ، بما يحقق مصلحة البلاد وشعبها.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي