عقدت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ورشة حول تقرير السودان الثالث لآلية المراجعة الدورية الشاملة (U P R ) بالتعاون مع المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان صباح اليوم بفندق كورنثيا.
واشاد الدكتور مازن شقوري رئيس المكتب القطري بتقدم وتطور السودان في مجال حقوق الإنسان بعد انطلاق ثورته المجيدة داعيا الحكومة للوقوف على المناطق الهشة وهموم المجتمع المدني مؤكدا أن السودان قدم عددا من التقارير في العام الماضي حول قانون العدالة الانتقالية والمدنيين بدارفور حيث قدم خطة ممتازة حول حقوق النزاعات .
وتناول شقوري متطلبات التقرير الوطني مطالبا بتبادل المعلومات بين الدول لتقديم خدمة لأصحاب المصلحة المتمثلة في المجتمع المدني مطالبا الدولة ان تتلمس احتياجات المجتمع لتعزيز وحماية كرامة الإنسان وحقوقه.
وقال الدكتور اسامة حميدة رئيس ادارة حقوق الانسان ومقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إن السودان قدم 244 توصية تم دعم 180 توصية منها وملاحظة 164 توصية ، مؤكدا أن السودان التزم بالتقرير الدوري بالرغم من تعقيدات الفترة الانتقالية للحكم في البلاد مؤكدا ان حقوق الانسان قد وجدت إشادة من كافة الآليات الدولية والمنظمات .
وأكد اسامة أن السودان اتخذ شعار الثورة نواة أساسية من خلال الحرية والسلام والعدالة في الحقوق العامة مشيرا أن السودان قدم تقريره الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل وفقا للمبادئ العامة لمجلس حقوق الإنسان وطبقا للتوجيهات المتعلقة بإعداد التقارير الاستعراضية في إطار الدولة والتزاماتها إضافة لإبراز التطورات على صعيد تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وقدم الاستاذ اسامة التقرير بصورة شاملة متناولا المحاور التي تناولها التقرير وقد شمل بعض المحاور أهمها حماية حقوق الإنسان ، ومحور الإطار الدستوري والتشريعي، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وناقش الحضور التقرير بكل شفافية واستفاضة من مندوبي المنظمات المحلية ومؤسسات الدولة المختلفة .
الجدير بالذكر أن الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة تعتبر آلية وطنية عامة باعتبارها هيكلا وطنيا عاما مناط به مهمة تنسيق وإعداد التقارير للآليات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان بجميع الحقوق والمتابعة والتوصيات والشكاوي الصادرة عن جميع هذه الآليات المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان أنشٲها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/251 لمراجعة حقوق الإنسان في جميع الدول الاعضا۽ البالغ عددها 193 دولة وتقدم تقريرها كل أربع سنوات ونصف السنة .